كتاب المواقيت
٣٥ ـ باب الأذان بعد ذهاب الوقت
وروي عن علي وابن عُمَرَ وابنِ عباس وأبي ذَرٍّ
۳۳۳
وهو مذهب النخعي والثوري والأوزاعي والثوري) في رواية ، ومالك
والشافعي وأحمد
وكلٌّ هؤلاء رأوا أنَّ النهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة إنَّما توجه إلى النفل دونَ الفَرْضِ ، بدليل أمره الله بذلك مَنْ صَلَّى ركعة من الفجرِ ثُمَّ طَلَعَتْ
ه وو
عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَنْ يُصلِّي مَعَها أُخْرَى ، وقَدْ تَمَّتْ صلاته ، وقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ واستدلوا - أيضا - بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَامَ عن صلاة أَو نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا - :
أدْرَكَهَا » (٢).
وهذا يعم كل وقت ذكر فيه ، سواء كان في أوقات النهي أو غيرها .
فإن قيل : فَقَدْ عَارَضَ ذلك عموم النهي
لم يَخُص مفروضة من نافلة
قيلَ
عن الصلاة في أوقات النهي ، فإنه
: نَحْمله على النافلة ونَخْصُ الفرضَ من عمومه ؛ بدليل فرض الوقتِ ؛
فإنه يجوز فعله في وقت النهي ، كَمَا يُصلّى العصر في وقتِ غروب الشمس ، وهذا مُجْمَعٌ عَلَيْه ، ولَيْسَ فيه خلافٌ ، إلا عن سمرة ، وبدليل لمن (۳) طلعت ، عليه الشَّمْسُ وهو يُصلي الفجر أن يتمها ؛ ولأنَّ العمومين إِذَا تَعَارَضَا وَكَانَ أحدهما موجبًا مُلْزِمًا ، والآخرُ مَانِعًا حاظرًا ، فإنَّه يقدم الواجب الملزم ، فإنه
أحوط .
(٤)
ويدلُّ عليه : أنَّ النبي الله لَمَّا دَعَا أَبَا سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى وهو يُصَلِّي ، فلم يُجِبْهُ حتَّى سَلَّم ، أَنْكَرَ عَلَيْهِ تأخره للإجابةِ ، وَقَالَ لَه : «أَلم يَقُلِ اللَّهُ
(۱) كذا تكرر ذكر الثوري
(۲) تقدم
(۳) لعل الصواب : «من» بدون لام
(٤) في الأصل : «الملزوم»
الجزء 03 — ص ٣٣٣