فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٨٢

كتاب المواقيت ٣٥ ـ باب الأذان بعد ذهاب الوقت وروي عن علي وابن عُمَرَ وابنِ عباس وأبي ذَرٍّ ۳۳۳ وهو مذهب النخعي والثوري والأوزاعي والثوري) في رواية ، ومالك والشافعي وأحمد وكلٌّ هؤلاء رأوا أنَّ النهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة إنَّما توجه إلى النفل دونَ الفَرْضِ ، بدليل أمره الله بذلك مَنْ صَلَّى ركعة من الفجرِ ثُمَّ طَلَعَتْ ه وو عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَنْ يُصلِّي مَعَها أُخْرَى ، وقَدْ تَمَّتْ صلاته ، وقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ واستدلوا - أيضا - بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَامَ عن صلاة أَو نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا - : أدْرَكَهَا » (٢). وهذا يعم كل وقت ذكر فيه ، سواء كان في أوقات النهي أو غيرها . فإن قيل : فَقَدْ عَارَضَ ذلك عموم النهي لم يَخُص مفروضة من نافلة قيلَ عن الصلاة في أوقات النهي ، فإنه : نَحْمله على النافلة ونَخْصُ الفرضَ من عمومه ؛ بدليل فرض الوقتِ ؛ فإنه يجوز فعله في وقت النهي ، كَمَا يُصلّى العصر في وقتِ غروب الشمس ، وهذا مُجْمَعٌ عَلَيْه ، ولَيْسَ فيه خلافٌ ، إلا عن سمرة ، وبدليل لمن (۳) طلعت ، عليه الشَّمْسُ وهو يُصلي الفجر أن يتمها ؛ ولأنَّ العمومين إِذَا تَعَارَضَا وَكَانَ أحدهما موجبًا مُلْزِمًا ، والآخرُ مَانِعًا حاظرًا ، فإنَّه يقدم الواجب الملزم ، فإنه أحوط . (٤) ويدلُّ عليه : أنَّ النبي الله لَمَّا دَعَا أَبَا سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى وهو يُصَلِّي ، فلم يُجِبْهُ حتَّى سَلَّم ، أَنْكَرَ عَلَيْهِ تأخره للإجابةِ ، وَقَالَ لَه : «أَلم يَقُلِ اللَّهُ (۱) كذا تكرر ذكر الثوري (۲) تقدم (۳) لعل الصواب : «من» بدون لام (٤) في الأصل : «الملزوم»
الجزء 03 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.