فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٨٠

كتاب المواقيت ٣٥ ـ باب الأذان بعد ذهاب الوقت أَقَامَ وَلَمْ يُؤذِّن ، وهو قول إسحاق · والخامس : إِنْ كَانَ في سفرٍ أَذَّن وأَقَامَ ، وإِنْ كَانَ في حضر الإقامة - : نَقَلَه حَرْفٌ ، عن أحمد ۳۳۱ أَجْزَاتْهُ ومأخذ الاختلاف بين العلماء : هَل الأذان حق للوقت ، أو حق لإقامة الصلاة المفروضة ، أَمْ حقٌّ للجماعة - وعَلَى هذا ؛ فهو يُشَرِعُ للجماعة بكل حال - ، أمْ إِذَا كَانُوا متفرقينَ وكَانَ الآذانُ يَجْمَعُهُم ؟ وعلى رواية حرب عن أحمد ، فيكتفي بأذان أهل المصرِ عن الأذان للفائتة قال أصحابنا والشافعيةُ : ويُشرعُ للفائتة رَفْعُ الصوتِ بالأذانِ ، إِلا أَنْ يكونَ في مصر ويَخْشَى التلبيس على النَّاسِ ، فَيُسِرُّ به ، وإِنَّما كَانَ أَذَانُ بِلالٍ فِي فَلَاةٍ ، ولم يكن معهم غيرهم (1) وقوله في حديث أبي قتادة الذي خرجه البخاري : «فاستيقظ وقَدْ طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ - إلى قوله - : «فَلَمَّا ارتفعتِ الشَّمْسُ وابياضت قَامَ فَصَلَّى وهذا قد يُوهم أنه أَخَرَ الصلاةَ قَصدًا حَتَّى زَالَ وقتُ النَّهي وقد خرجه البخاري في آخر صحيحه (۲) بلفظ آخر ، وهو : «فقضوا حوائجهم وَتَوَفَّئُوا إلى أن طلعتِ الشمسُ وَابْيَضَت ، فَقَامَ فصلَّى» . وهذا يُشْعرُ بأنَّه لَمْ يكن التأخيرُ قَصداً ، بل وقَعَ اتفاقا حتَّى كَمَّل الناسُ قضاءَ حوائجهم ـ وهو كناية عن التخلي ـ ووضوئهم وفي رواية مسلم) لحديث أبي قتَادَةَ ، أنَّه سَارَ حَتَّى ارتفعت الشمس ، ثم نَزَلَ فَصَلَّى . (۱) في الأصل : «يكبر» . (٢( )٧٤٧١) (۱۳۹ - ۱۳۸ /۲) (۳)
الجزء 03 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.