كتاب المواقيت
٣٥ ـ باب الأذان بعد ذهاب الوقت
أَقَامَ وَلَمْ يُؤذِّن ، وهو قول إسحاق
·
والخامس : إِنْ كَانَ في سفرٍ أَذَّن وأَقَامَ ، وإِنْ كَانَ في حضر
الإقامة - : نَقَلَه حَرْفٌ ، عن أحمد
۳۳۱
أَجْزَاتْهُ
ومأخذ الاختلاف بين العلماء : هَل الأذان حق للوقت ، أو حق لإقامة الصلاة المفروضة ، أَمْ حقٌّ للجماعة - وعَلَى هذا ؛ فهو يُشَرِعُ للجماعة بكل
حال - ، أمْ إِذَا كَانُوا متفرقينَ وكَانَ الآذانُ يَجْمَعُهُم ؟
وعلى رواية حرب عن أحمد ، فيكتفي بأذان أهل المصرِ عن الأذان للفائتة قال أصحابنا والشافعيةُ : ويُشرعُ للفائتة رَفْعُ الصوتِ بالأذانِ ، إِلا أَنْ يكونَ في مصر ويَخْشَى التلبيس على النَّاسِ ، فَيُسِرُّ به ، وإِنَّما كَانَ أَذَانُ بِلالٍ فِي فَلَاةٍ ، ولم يكن معهم غيرهم
(1)
وقوله في حديث أبي قتادة الذي خرجه البخاري : «فاستيقظ وقَدْ طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ - إلى قوله - : «فَلَمَّا ارتفعتِ الشَّمْسُ وابياضت قَامَ فَصَلَّى
وهذا قد يُوهم أنه أَخَرَ الصلاةَ قَصدًا حَتَّى زَالَ وقتُ النَّهي
وقد خرجه البخاري في آخر صحيحه (۲) بلفظ آخر ، وهو : «فقضوا
حوائجهم وَتَوَفَّئُوا إلى أن طلعتِ الشمسُ وَابْيَضَت ، فَقَامَ فصلَّى» . وهذا يُشْعرُ بأنَّه لَمْ يكن التأخيرُ قَصداً ، بل وقَعَ اتفاقا حتَّى كَمَّل الناسُ قضاءَ
حوائجهم ـ وهو كناية عن التخلي ـ ووضوئهم
وفي رواية مسلم) لحديث أبي قتَادَةَ ، أنَّه سَارَ حَتَّى ارتفعت الشمس ،
ثم نَزَلَ فَصَلَّى .
(۱) في الأصل : «يكبر»
. (٢( )٧٤٧١)
(۱۳۹ - ۱۳۸ /۲) (۳)
الجزء 03 — ص ٣٣١