فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٧١

۳۲۲ حديث : ٥٩٣ كتاب المواقيت واستدل به على منع القضاء بعد الصلاة وقد خَرَّجه الإمام أحمد وابنُ حِبَّانَ في صحيحه والحاكم، وعندهم : أنَّه قَامَ لِيُصَلِّي الركعتين بعد إقامة الصلاة وهو الصحيح و ومما يدل على منع قضاء السننِ بعد صلاةِ الفجرِ وا والعصر : أنَّ هاتين الصلاتين يعقبهما وقت نهي عن الصلاة ، فلذلك لم تُشرع بعدَهُما صلاةٌ لهما كالظهر والمغرب والعشاء ، فإذا منع من الصلاة بعدهما في وقتهما لأجلهما ، ولم يكن لهما سنة راتبة بعدهما كذلك ، فَلأَنْ يُمنع من صلاة سنة غيرهما بعدهما في وقت النهي مع فوات وقت الصلاة أولى وأخرى وهذا بخلاف قضاء الفرائض في هذه الأوقات ، فإنَّه لما جَازَ فعل الفرض الحاضر فيهما ولو في وقت الكراهة جاز قضاء غيرهما من الفرائض - أيضاً فتبين بهذا : أن القضاء تابع للأداء ، فحيث جازَ أَداءُ الفَرْضِ جَازَ قضاؤُهُ ، وحيث منع أداء النفلِ مُنع من قضائه ، بل القضاء أولى بالمنع من الأداء ولهذا كان ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الوقت وقتا لأداء سنتها الراتبة ، وليس وقتا لقضاء شيء من النوافل كما (٢) عند عند كثير من العلماء ومنهم من رخص في قضاء الوترِ وقيام الليلِ فيه ـ كما سبق ـ إلحاقا للقضاء بالأداء (1) أحمد (۱/ ۲۳۸) وابن حبان (٢٤٦٩) والحاكم (٣٠٧/١) (۲) في الأصل كأنها : «اما»
الجزء 03 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.