۳۲۲
حديث : ٥٩٣
كتاب المواقيت
واستدل به على منع القضاء بعد الصلاة
وقد خَرَّجه الإمام أحمد وابنُ حِبَّانَ في صحيحه والحاكم، وعندهم :
أنَّه قَامَ لِيُصَلِّي الركعتين بعد إقامة الصلاة
وهو الصحيح
و
ومما يدل على منع قضاء السننِ بعد صلاةِ الفجرِ وا والعصر : أنَّ هاتين الصلاتين يعقبهما وقت نهي عن الصلاة ، فلذلك لم تُشرع بعدَهُما صلاةٌ لهما كالظهر والمغرب والعشاء ، فإذا منع من الصلاة بعدهما في وقتهما لأجلهما ، ولم يكن لهما سنة راتبة بعدهما كذلك ، فَلأَنْ يُمنع من صلاة سنة غيرهما بعدهما في وقت النهي مع فوات وقت الصلاة أولى وأخرى
وهذا بخلاف قضاء الفرائض في هذه الأوقات ، فإنَّه لما جَازَ فعل الفرض
الحاضر فيهما ولو في وقت الكراهة جاز قضاء غيرهما من الفرائض - أيضاً فتبين بهذا : أن القضاء تابع للأداء ، فحيث جازَ أَداءُ الفَرْضِ جَازَ قضاؤُهُ ،
وحيث منع أداء النفلِ مُنع من قضائه ، بل القضاء أولى بالمنع من الأداء ولهذا كان ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الوقت وقتا لأداء سنتها الراتبة ، وليس وقتا لقضاء شيء من النوافل
كما (٢) عند
عند كثير من
العلماء
ومنهم من رخص في قضاء الوترِ وقيام الليلِ فيه ـ كما سبق ـ إلحاقا للقضاء
بالأداء
(1) أحمد (۱/ ۲۳۸) وابن حبان (٢٤٦٩) والحاكم (٣٠٧/١)
(۲) في الأصل كأنها : «اما»
الجزء 03 — ص ٣٢٢