فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٧

۱۱۸ ۱۹ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة كتاب الإيمان ويدلُّ عليه : قوله تعالى : ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شيئا ﴾ [الحجرات : ١٤] . واختلف مَنْ فرق بين الإسلام والإيمان ، في حقيقة الفرق بينهما : فقالت طائفة : الإسلام كلمة الشهادتين ، والإيمان العمل وهذا مروي عن الزهري وابن أبي ذئب ، وهو رواية عن المذهب عند القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابه أحمد ، وهي ويشبه هذا : قول ابن زيد في تفسير هذه الآية ، قال : لم يصدقوا إيمانهم بأعمالهم، فرد الله عليهم، وقال: ﴿ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] فقال : الإسلام إقرار والإيمان تصديق وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث وقد ضعف ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمد ، وقال : الصحيحُ أن مذهبه أن الإسلام قول وعمل ، رواية واحدة ، ولكن لا تدخل كل الأعمال في الإسلام كما تدخل في الإيمان وذكر : أنَّ المنصوص عن أحمد ، أنه لا يكفر تارك الصلاة ، فالصلاة من خصال الإيمانِ دونَ الإسلام ، وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمانِ دونَ الإسلام كذا قال ، وأكثر أصحابنا : أن ظاهر مذهب أحمد تكفير تارك الصلاة ، فلو لم تكن الصلاة من الإسلام ، لم يكن تاركها عنده كافراً والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة في الإسلام كثيرة جدا وقد ذهب طائفةٌ إلى أن الإسلام عام ، والإيمان خاص ، فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة
الجزء 01 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.