فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٦٩

۳۲۰ حديث : ٥٩٣ كتاب المواقيت واختلفت الرواية عنه عنه في قضاء سُنَّة أصحابنا : أنَّ الحكم يتعدى إلى قضاء الفجر بعد الصلاة . والمشهور عند أكثر جميع السنن والرواتب في جميع أوقات النهي ، وفعل جميع ذواتِ الأسباب فيها ، كصلاة الكسوف وتحية المسجد وحكوا في جواز ذلك كله روايتين عن أحمد في جميع أوقات النهي . ، ولو قيل : إنَّ الخلاف مختص بالوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة الضيقة لكان أقرب ولا يُعرف لأحمدَ نَص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة هذا ، والتفريق هو قول إسحاق بين راهويه ، وهو متوجه والمشهور عن أحمدَ : أنَّ ذلك لا يُفعل في أوقات النهي ، وأنْ سنَّة وأن سنة الفجر إنَّمَا تُقْضَى بعد طلوع الشمس حتَّى نَقَلَ عَبْدُ الله بن أحمد ) ، أنه سَأَلَ أَبَاهِ ، فَقَالَ لَهُ : حُكِيَ عنكَ أَنكَ (1) تقولُ : يُصلِّيهما إذا فَرَغَ من الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ : ما قلتُ هذا قَطُّ ولا بن بطة في ذلك مصنف مفرد في منع ذلك ، وهو اختيار الخرقي وأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى وحكي جوازه عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، ورجحه طائفةٌ من المتأخرين منهم . النهي وقال ابن أبي موسى : الأَظْهرُ عنه أنَّه لا يفعل شيئًا من ذلك في وقتِ ، لكنه استثنی مِن ذلك قضاء قيام الليل والوتر بعد طلوع الفجرِ ورَوَى نافع ، عن ابنِ عمر ، + أَنَّه كَانَ إِذَا فَاتَتْه رَكْعَتا الفجرِ قَضَاهُما من الضحى (۲) (۱) في «مسائله» (ص ١٠٤) (٢) البيهقي (٢/ ٤٨٤)
الجزء 03 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.