۳۲۰
حديث : ٥٩٣
كتاب المواقيت
واختلفت الرواية عنه عنه في قضاء سُنَّة
أصحابنا : أنَّ الحكم يتعدى إلى قضاء
الفجر بعد الصلاة . والمشهور عند أكثر
جميع
السنن والرواتب في جميع
أوقات
النهي ، وفعل جميع ذواتِ الأسباب فيها ، كصلاة الكسوف وتحية المسجد وحكوا في جواز ذلك كله روايتين عن أحمد في جميع أوقات النهي .
،
ولو قيل : إنَّ الخلاف مختص بالوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة الضيقة
لكان أقرب
ولا يُعرف لأحمدَ نَص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة
هذا ، والتفريق هو قول إسحاق بين راهويه ، وهو متوجه والمشهور عن أحمدَ : أنَّ ذلك لا يُفعل في أوقات النهي ، وأنْ سنَّة وأن سنة الفجر
إنَّمَا تُقْضَى بعد طلوع الشمس حتَّى نَقَلَ عَبْدُ الله بن أحمد ) ، أنه سَأَلَ أَبَاهِ ، فَقَالَ لَهُ : حُكِيَ عنكَ أَنكَ
(1)
تقولُ : يُصلِّيهما إذا فَرَغَ من الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ : ما قلتُ هذا قَطُّ ولا بن بطة في ذلك مصنف مفرد في منع ذلك ، وهو اختيار الخرقي وأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى
وحكي جوازه عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، ورجحه طائفةٌ من المتأخرين منهم .
النهي
وقال ابن أبي موسى : الأَظْهرُ عنه أنَّه لا يفعل شيئًا من ذلك في وقتِ
، لكنه استثنی
مِن
ذلك قضاء قيام الليل والوتر بعد طلوع الفجرِ
ورَوَى نافع ، عن ابنِ عمر
،
+
أَنَّه كَانَ إِذَا فَاتَتْه رَكْعَتا الفجرِ
قَضَاهُما
من
الضحى
(۲)
(۱) في «مسائله» (ص ١٠٤)
(٢) البيهقي (٢/ ٤٨٤)
الجزء 03 — ص ٣٢٠