فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٣٢

۲۸۳ ٣١ ـ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس كتاب المواقيت الذريعة لربا النسيئة ، وكلٌّ منهما مُحرَّم ، وكما نَهَى عن شُرب قليل ما أَسْكَرَ كثيره ، لأنَّه ذريعةٌ إلى السكر ، وكلاهما محرم ، ونظائر ذلك والذين حرموا الصلاة بعد الفجر والعصر اتفقوا على تحريم التنفل الذي لا سَبَبَ له ، وأَمَّا مَا لَهُ سبب كتحية المسجد ونحوها فَلَهُم فيه قولان مشهوران أجازه الشافعي ، ومَنَعَهُ أبو حنيفة ومالك ، وعن أحمد فيه روايتان ولذلك اختلفت الرواية عن مالك فيمن صلى ركعتي الفجر في بيته ، ثم دَخَلَ المسجد : هل يُصلِّي ركعتين ، أم لا ؟ وأَجَازَ سجود التلاوة في هذا الوقت ، وأما بعد صلاة الفجر فلا يُفعل عنده شيء من ذلك في المشهور عنه وعنه رواية أُخرى : يُفعل سجود التلاوة ، وصلاة الكسوف خاصة و۔ وفي سنن أبي داود (۲) بإسناد فيه نظر ، عن ابنِ عُمَرَ ، أَنه نَهَى عَنْ سُجُودِ التلاوة بعد الصبح ، وقال : صليتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أبي بكرٍ وعمر وعثمان ، فلم يَسْجُدُوا حتى تطلع الشمس وأما قضاء الفرائض الفائتة ، فأجازه الأكثرون ، منهم : مالك والشافعي 7° وأحمد استدلالاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مَن صلَّى ركعة من الصبح ثم طلعت عليه الشَّمْسُ أنْ يُتِمَّ صلاته . ومنع ذلك أبو حنيفة ، وقد سبق ذكره ، ويأتي فيما بعد ـ إن شاءَ اللَّهُ فأما فروض الكفاية كصلاة الجنازة ، فيجوز فعلها في الوقتين المتسعين عند الجمهور ، ومنهم من حكاه إجماعا كابن المنذر وغيره وفي فعلها في الوقتين الضيقين قولان ، هما روايتان عن مالك وأحمد ، ومنع أحمد - في رواية عنه - مِنْ فعلها بَعْدَ صلاةِ الفجرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس وترتفع ، اتباعا لما روي في ذلك عن ابن عمر و (۱) في الأصل : «ربا» (٢( )١٤١٥)
الجزء 03 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.