118
حديث : ٢٦
كتاب الإيمان
لعل مراده : إنكار تفسير قول أهل السنةِ : الإيمان قول وعمل بهذا
التفسير ؛ فإنه بدعةٌ وفيه عي وتكرير ، إذ العمل على هذا هو القولُ بعينه ولا يكون مراده إنكار أن القولَ يسمى عملاً
،
ولكن ؛ رُوي عنه ما يدلُّ على إنكار دخول الأقوال في اسم الأعمال ، فإنه قال - في رواية أبي طالب - في رجل طلَّقَ امرأته ، واحدة ، ونوى ثلاثا : قال بعضهم : له نيته ، ويحتج بقوله : ( الأعمال بالنيات ) . «
قال أحمد : ما يشبه هذا بالعمل ، إنما هذا لفظ كلام المرجئة ، يقولون : القول هو عمل ، لا يُحكَم عليه بالنية ، ولا هو من العمل
·
وهذا ظاهر في إنكار تسمية القولِ عملاً بكل حال ، وأنه لا يدخل تحت قوله : « الأعمال بالنيات »
النية
وكذلك ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في « كتاب السنة » وهذا على إطلاقه لا يصح ، فإن كنايات الطلاق كلها أقوال ، ويعتبر لها ، وكذلك الفاظ الأيمان والنذور أقوال ، ويعتبر لها النية ، وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرهما أقوال ، وتؤثر فيها النية عند أحمد ، كما تؤثر النية [ في ] بطلان نكاح التحليل ، وعقود التحليل على الربا .
وقد نص أحمد على أن من أعتق أمته ، وجعل عتقها صداقها ، أنه يعتبر له
النية ، فإن أراد نكاحها بذلك وعتقها انعقدا بهذا القول
وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة ، تصير بالنية كفراً
وهذا كله يدلُّ على أن الأقوال تدخل في الأعمال ، ويعتبر لها النية
ومسألة الطلاق المذكورة ، فيها عن أحمد روايتان – أيضا
وقد خرج أبو عبيد القاسم بن سلام في ( كتاب الطلاق » له بدخول القولِ
الجزء 01 — ص ١١٤