فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٣

118 حديث : ٢٦ كتاب الإيمان لعل مراده : إنكار تفسير قول أهل السنةِ : الإيمان قول وعمل بهذا التفسير ؛ فإنه بدعةٌ وفيه عي وتكرير ، إذ العمل على هذا هو القولُ بعينه ولا يكون مراده إنكار أن القولَ يسمى عملاً ، ولكن ؛ رُوي عنه ما يدلُّ على إنكار دخول الأقوال في اسم الأعمال ، فإنه قال - في رواية أبي طالب - في رجل طلَّقَ امرأته ، واحدة ، ونوى ثلاثا : قال بعضهم : له نيته ، ويحتج بقوله : ( الأعمال بالنيات ) . « قال أحمد : ما يشبه هذا بالعمل ، إنما هذا لفظ كلام المرجئة ، يقولون : القول هو عمل ، لا يُحكَم عليه بالنية ، ولا هو من العمل · وهذا ظاهر في إنكار تسمية القولِ عملاً بكل حال ، وأنه لا يدخل تحت قوله : « الأعمال بالنيات » النية وكذلك ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في « كتاب السنة » وهذا على إطلاقه لا يصح ، فإن كنايات الطلاق كلها أقوال ، ويعتبر لها ، وكذلك الفاظ الأيمان والنذور أقوال ، ويعتبر لها النية ، وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرهما أقوال ، وتؤثر فيها النية عند أحمد ، كما تؤثر النية [ في ] بطلان نكاح التحليل ، وعقود التحليل على الربا . وقد نص أحمد على أن من أعتق أمته ، وجعل عتقها صداقها ، أنه يعتبر له النية ، فإن أراد نكاحها بذلك وعتقها انعقدا بهذا القول وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة ، تصير بالنية كفراً وهذا كله يدلُّ على أن الأقوال تدخل في الأعمال ، ويعتبر لها النية ومسألة الطلاق المذكورة ، فيها عن أحمد روايتان – أيضا وقد خرج أبو عبيد القاسم بن سلام في ( كتاب الطلاق » له بدخول القولِ
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.