فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٥٨٧

۲۳۸ حديث : ٥٧٧ - ٥٧٨ كتاب المواقيت وفعل هؤلاء يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون ذلك على حسب مراعاة حال المأمومين في تقديمهم وتأخيرهم ، وقد روي هذا صريحا عن عمر . والثاني : أن يكون التقديم والتأخير عندهم سواء في الفضل • قال ابن عبد البر : ذَهَبَ طائفةٌ إلى أن أوَّلَ الوقت وآخره سواء في الفضل ؛ لقوله : «ما بين هذين وقت» . ا قال : ومال إلى ذلك بعض أصحابِ مَالِكِ ، وذَهَبَ إليه أهل الظاهر 6 وخالفهم جمهور العلماء هذا ؛ مع أنه حكى عن داود أن التغليس بالفجر أفضل ، وحكى الاتفاق من المسلمين على أن التعجيل بالمغرب أفضل ، مَنْ يقول : لها وقت ، ومَنْ يقول : إنَّ وقتها متسع إلى العشاء . واختلف - أيضا - مَنْ يقول بأنَّ التغليس أفضل من الإسفار : هل حكمه كله واحد ، أو مختلف ؟ فقال أصحاب الشافعي : آخر وقت الاختيار إذا أَسْفَرَ - أي أضاء . ـ ـ ، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس وقال الإصطخري منهم : يَخْرِجُ الوقت بالإسفار جدا ، فتكون الصلاة معه قضاء ، وقد سبق حكاية قوله والرد عليه وقال بعض الشافعية : يُكره تأخيرُ الصبح بغير عذر إلى طلوع الحمرة - يعني : الحمرة التي قبيل طلوع الشمس واختلف أصحابنا في ذلك : · فمنهم مَنْ قَالَ : وقتها كلُّه مختار إلى طلوع الشمس ؛ لأن أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سأله سائل عن وقت الصلاة ، فصلی بهم في يومين ، فقدم
الجزء 03 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.