٢٥ ـ باب وقت العشاء إلى نصف الليل كتاب المواقيت
ولأصحابنا وجهان في كراهته وتحريمه
وقال عامة أصحاب الشافعي : هو وقت جواز
(1)
۲۰۹
:
واستدل من لم يحرمه بما في صحيح مسلم من حديث ابن جريج أخبرني المغيرة بن حكيم ، عن أم كلثوم بنة أبي بكر ، أنها أخبرته ، عَنْ عائشة ، قالت : أعتم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتَّى ذَهَبَ عامة الليل ، ونَامَ
أهل المسجِدِ، ثُمَّ خَرَّج فصلَّى ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا ، لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلى أُمَّتَي»
وهذا إنْ كَانَ محفوظاً دَلَّ على استحباب التأخير إلى النصف الثاني ، ولا قائل بذلك ، ولا يُعرفُ له شاهد
،
وإنَّما يتعلق بهذا مَنْ يقول : يمتدُّ وقت العشاء المختار إلى طلوع الفجر كما رُوي عن ابن عباس ، وهو قول داود وغيره ، إلا أنهم لا يقولون باستحباب التأخير إلى النصف الثاني ، هذا ممَّا لا يُعرفُ به قائل ، والأحاديث كلها تدل على خلاف ذلك ، مثل أحاديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند مغيب الشَّفَقِ في اليوم
ثلث الأول ، وفي الثاني إلى الليل ، وقوله : «الوقت ما بين هذين» . ومثل حديث بُرَيْدَةَ الذي فيه أنَّ سائلاً سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت العشاء ،
وه
فأمره أن يشهد معه الصلاةَ ، فصلى بهم في أول مرة العشاء لما غَابَ الشَّفَقُ
وفي الثانية إلى ثلث
وقد خرجه مسلم
(1) =
الليل ، وقال : «ما بين هذين وقت»
(۲)
وخرج نحوه من حديث أبي
مو
.
خرج - أيضاً - مِنْ حديث عبد الله بنِ عَمرو ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وقت
(١١٥/٢ - ١١٦) (۱)
. (١٠٥/٢ - ١٠٦) (۲)
. (٣( )١٠٦/٢ - ١٠٧)
. (٤( )١٠٤/٢)
الجزء 03 — ص ٢٠٩