فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٥٥٨

٢٥ ـ باب وقت العشاء إلى نصف الليل كتاب المواقيت ولأصحابنا وجهان في كراهته وتحريمه وقال عامة أصحاب الشافعي : هو وقت جواز (1) ۲۰۹ : واستدل من لم يحرمه بما في صحيح مسلم من حديث ابن جريج أخبرني المغيرة بن حكيم ، عن أم كلثوم بنة أبي بكر ، أنها أخبرته ، عَنْ عائشة ، قالت : أعتم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتَّى ذَهَبَ عامة الليل ، ونَامَ أهل المسجِدِ، ثُمَّ خَرَّج فصلَّى ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا ، لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلى أُمَّتَي» وهذا إنْ كَانَ محفوظاً دَلَّ على استحباب التأخير إلى النصف الثاني ، ولا قائل بذلك ، ولا يُعرفُ له شاهد ، وإنَّما يتعلق بهذا مَنْ يقول : يمتدُّ وقت العشاء المختار إلى طلوع الفجر كما رُوي عن ابن عباس ، وهو قول داود وغيره ، إلا أنهم لا يقولون باستحباب التأخير إلى النصف الثاني ، هذا ممَّا لا يُعرفُ به قائل ، والأحاديث كلها تدل على خلاف ذلك ، مثل أحاديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند مغيب الشَّفَقِ في اليوم ثلث الأول ، وفي الثاني إلى الليل ، وقوله : «الوقت ما بين هذين» . ومثل حديث بُرَيْدَةَ الذي فيه أنَّ سائلاً سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت العشاء ، وه فأمره أن يشهد معه الصلاةَ ، فصلى بهم في أول مرة العشاء لما غَابَ الشَّفَقُ وفي الثانية إلى ثلث وقد خرجه مسلم (1) = الليل ، وقال : «ما بين هذين وقت» (۲) وخرج نحوه من حديث أبي مو . خرج - أيضاً - مِنْ حديث عبد الله بنِ عَمرو ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وقت (١١٥/٢ - ١١٦) (۱) . (١٠٥/٢ - ١٠٦) (۲) . (٣( )١٠٦/٢ - ١٠٧) . (٤( )١٠٤/٢)
الجزء 03 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.