فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٥٥٤

كتاب المواقيت ٢٥ - باب وقت العشاء إلى نصف الليل ٢٠٥ وقيل : إنه نَصَّ عَلَى ذلك في أكثر كتبه الجديدة ـ ، وأحمد وإسحاق وعلى هذا ؛ فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي : يكون تأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل والمنصوص عن أحمدَ : أَنَّ تأخيرها في الحضر حتى يغيب البياض ؛ لأنه يكون بذلك مصليا بعد مغيب الشفق المتفق عليه . . وهذا يدلُّ على أن تأخيرها بعد مغيب البياض لا يُستحب مطلقا ، أو يكون مُراعَى بِقَدْرِ ما لا يَشْقُ على الجيران ـ : كما نَقَلَه عنه الأثرم . قال الأثرم : قلتُ لأبي عبد الله : قَدْرُ كَمْ تأخير العشاء الآخـرة ؟ قال : ما قَدَرَ ما يُؤَخِّر بعد أن لا يشق على الجيران = فقد نَص في روايةٍ غيرِ واحدٍ على أنَّه يُستحب للحاضر تأخير العشاء حتّى يغيب البياض من غير اعتبار للمشقة ، ونَصَّ على أنه يُستحب التأخير مهما قدر بحيث لا يشق على الجيران ، فيحمل هذا على ما بعد مغيب الشفق الأبيض ويدل على صحة هذا ، وأنَّ التأخير لا يكون على الدوام إلى نصف الليل ولا إلى ثلثه : أنَّ ن النبي لم يؤخر على الدوام العشاء إلى آخر وقتها ، وإنما أخرها ليلة واحدة أو ليالي يسيرة ، وشق ذلك على أصحابه فأخبرهم أنه وقتها لولا أن يشق عليهم ، ولم يكن يشق عليهم ، بل كان يُراعي التخفيف . ولهذا صح . عنه ، أنه كان أحيانًا وأحيانا : إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا راهم أبطئوا أخر وحديث أبي بكرة المتقدم يدلُّ على مثل ذلك ـ أيضا وخرج ابن خزيمة في صحيحه (۱) وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر مواقيت الصلاةِ ، وَقَالَ : ويُصَلِّي العشاء حين يسود الأفق، 4 (٣٥٢) (۱)
الجزء 03 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.