كتاب المواقيت ١٧ - بَاب من أدرك من العصر ركعة قبل الغروب ـ
١٥٧
أمر بترك ذلك العمل ، والعمل بغيره : هل هو نسخ في حقه ، أم لا ؟ مثل قوله تعالى : ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمره ﴾ [البقرة: ١٠٩] .
وفي الجملة ، فاستحقاق اليهود والنصارى قيرطاً واحدا على عملهم وإحباط
أجرهم وإبطاله هو بالنسبة إلى طائفتين منهم ، لا إلى طائفة واحدة
وقد استدل أصحابنا بحديث أبي موسى هذا على أن من استؤجر لعمل في مدة معينة ، فعَمِلَ بعضه في بعض المدة ، ثم تَرَكَ العمل في باقي المدة باختياره
من غير عذر ، أنه قد أسقط حقه من الأجرة ، ولا يستحق منها شيئًا ( ) .
ومقصود البخاري بهذا الحديث - أيضاً - : أنَّ ضرب المثل لعمل المسلمين من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس يؤخذ منه بقاء وقتِ صلاة العصر وامتداده إلى غروب الشمس ، كما سبق
(۱) في الأصلين : «شيء» . وانظر «الرسالة» - تعليق الشيخ شاكر - فقرة (۱۹۸) .
الجزء 03 — ص ١٥٧