حديث : ٥٥٣
كتاب المواقيت
وقال النخعي : كانوا يُؤخرون الظهر ويُعجلون العصر ، ويُؤخر المغرب في
يوم الغيم .
قال ابن المنذر : روينا عن عُمَرَ ، أنه قال : إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر
وأخروا الظهر .
قال أصحابنا : يُستحب ذلك مع تحقق دخول الوقت
واختلفوا في تعليل ذلك :
فمنهم من علل بالاحتياط لدخول الوقت ، ولو كان الأمر كذلك لاستوت الصلوات كلها في التأخير
ومنهم مَنْ علَّل بأنَّ يومَ الغيم يُخشى فيه وقوع المطر ، ويكون فيه ريح وبرد غالباً ، فيشق الخروج إلى الصلاتين المجموعتين في وقتين ، فإذا أخر الأولى وقدم الثانية خرج لهما خروجاً واحداً ، فكان ذلك أرفق به ، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه
واختلفوا : هل يختص ذلك بمن يُصلي جماعة ، أو تعم الرخصة من يصلي
وحده ؟ وفيه وجهان :
ومن المتأخرين من قال : المعنى في تأخير الأولى من المجموعتين في يوم الغيم وتعجيل الثانية : أن تعجيل الأولى منهما عن الوقت غير جائز ، وتعجيل الثانية جائز في حال الجمع ، والجمع يجوز عند أحمد للأعذار ، والاشتباه في الوقت نوع عذر ؛ فلهذا استحب تأخير الأولى حتى يتيقن دخول الوقت دون الثانية ، فهذا احتياط للوقت لكن مع وقوع الصلاة في الوقت المشترك فكان أولى
وقد نص أحمد على أن المسافر حال اشتباه الوقت عليه في الصحو - أيضا - الظهر ويُعجل العصر ؛ لهذا المعنى ، وهو يدلُّ على أن التفريق بين
الجزء 03 — ص ١٣٠