فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٧٩

حديث : ٥٥٣ كتاب المواقيت وقال النخعي : كانوا يُؤخرون الظهر ويُعجلون العصر ، ويُؤخر المغرب في يوم الغيم . قال ابن المنذر : روينا عن عُمَرَ ، أنه قال : إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر . قال أصحابنا : يُستحب ذلك مع تحقق دخول الوقت واختلفوا في تعليل ذلك : فمنهم من علل بالاحتياط لدخول الوقت ، ولو كان الأمر كذلك لاستوت الصلوات كلها في التأخير ومنهم مَنْ علَّل بأنَّ يومَ الغيم يُخشى فيه وقوع المطر ، ويكون فيه ريح وبرد غالباً ، فيشق الخروج إلى الصلاتين المجموعتين في وقتين ، فإذا أخر الأولى وقدم الثانية خرج لهما خروجاً واحداً ، فكان ذلك أرفق به ، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه واختلفوا : هل يختص ذلك بمن يُصلي جماعة ، أو تعم الرخصة من يصلي وحده ؟ وفيه وجهان : ومن المتأخرين من قال : المعنى في تأخير الأولى من المجموعتين في يوم الغيم وتعجيل الثانية : أن تعجيل الأولى منهما عن الوقت غير جائز ، وتعجيل الثانية جائز في حال الجمع ، والجمع يجوز عند أحمد للأعذار ، والاشتباه في الوقت نوع عذر ؛ فلهذا استحب تأخير الأولى حتى يتيقن دخول الوقت دون الثانية ، فهذا احتياط للوقت لكن مع وقوع الصلاة في الوقت المشترك فكان أولى وقد نص أحمد على أن المسافر حال اشتباه الوقت عليه في الصحو - أيضا - الظهر ويُعجل العصر ؛ لهذا المعنى ، وهو يدلُّ على أن التفريق بين
الجزء 03 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.