فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٦٤

كتاب المواقيت ١٤ - باب إثم من فاتته العصر قال ابن عبد البر : كان مالك ـ فيما حكى عنه ابن القاسم - لا يعجبه قول يحيى بن سعيد هذا ـ يعني : الذي حكاه عنه في «الموطا» · وذكر ابن عبد البر أنَّ سبب كراهة مالك لذلك ـ والله أعلم - أنَّ وقت الصلاة كله يجوز الصلاة فيه ، كما قال : «ما بين هذين وقت ، ولم يقل : أوله أفضل . والذي يصح عندي في ذلك : أنَّ مالكًا إنَّما أنكر قول يحيى بن سعيد ؛ لأنه إنما صح عن النبي الا انه قال ذلك فيمن فاتته العصر بالكلية حتى غربت الشمس ، فكأنَّ مالكًا لم يَرَ أن بَين أول الوقت ووسطه وآخره من الفضل ما يبلغ ذهاب الأهل والمال ؛ لأنَّ ذلك إنما هو في ذهاب الوقت كله وفي هذا الحديث : أن ذهاب بعض الوقت كذهاب الوقت كله ، وهذا لا يقوله أحد العلماء ، لا مَنْ فضَّل أول الوقت على آخره ، ولا مَنْ سَوَّى من بينهما ؛ لأن فَوْتَ بعض الوقت مُباعٌ ، وفَوْت الوقت كله لا يجوز ، وفاعله عاص لله إذا تعمد ذلك ، وليس كذلك من صلى في وسط الوقتِ وآخره ، وإن كان من صلى في [أول]) وقته أفضل منه . انتهى . وقد تقدم أن الأوزاعي حَمَلَهُ على مَنْ فَوَّت وقت الاختيار ، وصلَّى في وقتِ الضرورة ، وهو يدلُّ على أنَّه يَرَى أنَّ التأخير إليه محرم ، كما هو أحد الوجهين لأصحابنا ، وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ وغيره . ومنهم مَنْ حَمَلَه على مَنْ فوتها حتّى غربت الشمس بالكلية وظاهر تبويب البخاري يدلُّ على أنَّ الحديث محمول على مَنْ فوت العصر عمدًا لتبويبه عليه : باب : إثم من فاتته العصر» . فأَمَّا مَنْ نَامَ عنها أو نسيها فإنَّ كفارته أن يصليها إذا ذكرها ، وإذا كان ذلك كفارة له فكأنه قد أدرك بذلك فضلها في وقتها . (۱) زيادة ليست بالأصل
الجزء 03 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.