فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٥٨

كتاب المواقيت ۱۳ ـ باب وقت العصر وهو قول الأوزاعي ، وأحمد في رواية ، وأبي يوسف ، ومحمد ۱۰۹ وفيه حديث ، عن عبد الله بن عَمْرُو ، اختلف في رفعه ووقفه ، وقد خرجه مسلم في صحيحه (۱) مرفوعاً . وأكثر مَنْ قَالَ بهذا القولِ والذي قبله ، قالوا : لا يخرجُ وقت العصر بالكلية باصفرار الشمس ولا بمصير ظل كل شيء مثليه ، إنما يخرج وقت الاختيار ويبقى ما بعده وقت ضرورة . ، وهل يكون التأخيرُ إليه لغير ذوي الأعذار مُحَرَّماً ، أو مكروها كراهة تنزيه ؟ فيه وجهان لأصحابنا ظِلُّ وقال الإصطخري من الشافعية : يخرجُ وقت العصر بالكلية حين يصير الشيء مثليه ، ويصير بعد ذلك قضاء ، ولم يوافقه على ذلك أحد والمشهور عند الشافعية : أنه بعد مصير ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس يجوز التأخير إليه بلا كراهة ، ولكن يفوت وقت الفضيلة والاختيار ، وقالوا : يفوت وقتُ الفضيلة بمصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ، ووقت الاختيار بمصير ظل الشيء مثليه ، ووقت الجواز يمتد إلى اصفرار الشمس ، ومن وقت الاصفرار إلى أن تغرب الشمس وقت كراهة لغير ذوي الأعذار (۲) وغيره من العلماء : أن من صلى العصر قبل وحكى ابن عبد البر عن مالك اصفرار الشمس فقد صلاها في وقتها المختار ، وحكاه إجماعاً ، وحكاه (۳) الثوري وغيره . قال : وهذا يدلُّ على أنَّ اعتبار المثلين إنما هو للاستحباب فقط . وحكى عن أبي حنيفة : أن وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس . عن . (١٠٤/٢ - ١٠٥) (۱) (۲) «التمهيد» (٧٦/٨) (۳) السابق (۷۷/۸)
الجزء 03 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.