فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٥٦

كتاب المواقيت ۱۳ - باب وقت العصر ۱۰۷ قال : فخالف القياس في ذلك ، وخالفه أصحابه فيه وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة ، أنه قال : آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله ، كقول الجماعة . ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه ، فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردًا لا يصلح لأحدهما . قال : وهذا لم يتابع عليه ـ أيضا . (1) وحكى ابن عبد البر ) ، عن أبي ثور والمزني مثل قول ابن المبارك ومَنْ تابعه، بالاشترك بين الوقتين إذا صَارَ ظَلَّ كُلِّ شيءٍ مثليه بقدر أربع ركعات ، فمن صلى فى ذلك الوقت الظهر والعصر كان مؤديا لها وحكي عن عطاء وطاوس ، أن ما بعد مصير ظل كل شيء مثله وقت الظهر والعصر معا 6 قال طاوس : إلى غروب الشمس ، وقال عطاء : إلى اصفرارها ، وقد سبق ذكر قولهما ، وأنه حكي رواية عن مالك . وقد نَص الشافعي على أنَّ وقت العصر لا يدخل حتّى يزيد ظل الشيء على مثله ، وكذلك قاله الخرقي من أصحابنا . واختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله : «بالزيادة» : فمنهم من قال : هي لبيان انتهاء الظل إلى المثل ، وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل ، فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر ومنهم من قال : إنها من وقت الظهر ، وإنَّما يدخل العصر عقبها ، وقيل : إنَّه ظاهر كلام الشافعي والعراقيين من أصحابه . ومنهم من قال : ليست الزيادة من وقت الظهر ولا من وقت العصر ، بل هي فاصل بين الوقتين . وهو أضعف الأقوال لهم (۱) في الأصل : وحكى عن ابن عبد البر» .
الجزء 03 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.