كتاب المواقيت
۱۳ - باب وقت العصر
۱۰۷
قال : فخالف القياس في
ذلك
،
وخالفه أصحابه فيه
وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة ، أنه قال : آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله ، كقول الجماعة . ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه ، فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردًا لا يصلح لأحدهما . قال : وهذا لم يتابع عليه ـ أيضا .
(1)
وحكى ابن عبد البر ) ، عن أبي ثور والمزني مثل قول ابن المبارك ومَنْ تابعه، بالاشترك بين الوقتين إذا صَارَ ظَلَّ كُلِّ شيءٍ مثليه بقدر أربع ركعات ، فمن صلى فى ذلك الوقت الظهر والعصر كان مؤديا لها
وحكي عن عطاء وطاوس ، أن ما بعد مصير ظل كل شيء مثله وقت الظهر
والعصر معا
6
قال طاوس : إلى غروب الشمس ، وقال عطاء : إلى اصفرارها ،
وقد سبق ذكر قولهما ، وأنه حكي رواية عن مالك .
وقد نَص الشافعي على أنَّ وقت العصر لا يدخل حتّى يزيد ظل الشيء على
مثله ، وكذلك قاله الخرقي من أصحابنا .
واختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله : «بالزيادة» :
فمنهم من قال : هي لبيان انتهاء الظل إلى المثل ، وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل ، فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر
ومنهم من قال : إنها من وقت الظهر ، وإنَّما يدخل العصر عقبها ، وقيل : إنَّه ظاهر كلام الشافعي والعراقيين من أصحابه .
ومنهم من قال : ليست الزيادة من وقت الظهر ولا من وقت العصر ، بل هي
فاصل بين الوقتين . وهو أضعف الأقوال لهم
(۱) في الأصل : وحكى عن ابن عبد البر» .
الجزء 03 — ص ١٠٧