فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٢٨

كتاب المواقيت ۱۱ - باب وقت الظهر عند الزوال الوقت حتى تنطبق الصلاة على أول الوقت ۷۹ قال بعضُهم : وهذا غلَط صريح مخالف للسنة المستفيضة ، وقد جَعَلَه مالك قول الخوارج وأهل الأهواء وللشافعية وجه آخر : لا تفوت فضيلةُ أوَّل نصف الوقت ، ولا يُستحب أن ينتظر بها مصير الفيء مثل الشراك عندهم وحكى الساجي ، عن الشافعي ، أنه يُستحب ذلك ، وحكى عن غيره أنَّه لا يجوز فعلها قبل ذلك ؛ فإنَّ جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول يوم الظهر والفيء مثل الشراك . وهذا ليس بشيء ، وهو مخالف للإجماع ، وقد حمل حديث جبريل على أن الشمس يومئذ زالت على قدر الشراك من الفيء . ونَقَلَ ابنُ القاسم ، عن مالك ، أنَّه كان يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا صلاة الظهر بعد الزوال حين يكون الفيء ذراعا ، صيفا وشتاء ، عملاً بما (1). رواه في الموط» عن نافع ، أن عمر كتب إلى عماله بذلك وقال سفيان الثوري : كان يستحب أن يمهل المؤذن بين أذانه وإقامته في الصيف مقدار أربعين آية ، وفي الشتاء على النصف منها ، ويمهل في العصر أربعين آية، وفي الشتاء على النصف منها ، وفي المغرب إذا وَجَبَت الشمس أذَن، ثم قَعَدَ قعدة ، ثم قامَ وأقام الصلاةَ . قال : ويُمهل في العشاء الآخرة قَدْرَ ستين مر الله آية ، وفي الفجر إذا طلع الفجر أَذَن ، ثم صلى ركعتين ، ثم سَبَّح الله وذَكَرَه وهذا يدلُّ على استحبابه الإبراد بالعصر في الصيف . وحكي مثله عن أشهب من المالكية وقد استحب كثير من السلف المشي إلى المساجد قبل الأذان ، وكان الإمام (۱) (ص ۳۱) •
الجزء 03 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.