فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٢٢

كتاب المواقيت ۱۰ ـ باب الإبراد بالظهر في السفر ۷۳ وقد حكى البخاري عن ابن عباس أنه فَسَّر قوله : يتفيأ ظلالُهُ ﴾ : يتميل . وفي حديث أبي ذَرٍّ دليل على أنَّ حدَّ الإبراد إلى [أن] يظهر فيء التلول ونحوها وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم) من حديث ابن مسعود ، قال : كان قدر صلاة رسول الله الا الله في الصيف ثلاثة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام • وقد روي موقوفا على ابن مسعود ، وأنه قال في الصيف : ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام . قال بعض أصحابنا : وهذا يدلُّ على أنه إلى الطرف الأول أقرب ، وهذا يشبه قول الشافعية : أنه لا يؤخر إلى النصف الآخر من الوقت ، وهو الصحيح. وقد تقدم عن سفيان ، أنه حكى عن بعض العلماء ، أنه عد التأخير إلى . النصف الثاني تفريطاً ، فظاهرُ حديث أبي ذَرٍّ الذي خرجه البخاري يدل على أنه يُشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة ، فلا يؤذن إلا في وقت يصلي فيه، فإذا أخرت الصلاة أُخر الأذان معها ، وإن عُجِّلت عُجِّل الأذان وقد وقع في كلام بعض أصحابنا ما يدلُّ على أنَّ مَن أَخر الصلاة في السفر إلى آخر وقتها وهو سائر ، أنَّه يؤذن إذا نَزَلَ وأراد الصلاةَ ، وحَمَلُوا فعلَ ابنِ مسعود بالمزدلفة على ذلك ، إذا دخل وقت الثانية أَذَّنَ لها ويشهد لذلك : أنَّ النبي النبي صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْع لما غربت له الشمس بعرفة ، ودَفَعَ، (۲) لم ينقل عنه أنه أذن للصلاة ، فلمَّا قَدِمَ جَمْعًا أَذَن وأقام وصلَّى (٢) وهذا يدلُّ على أنَّ الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية لا يؤذن لهما إلا (1) أبو داود (٤٠٠) والنسائي (١ / ٢٥٠) والحاكم (١٩٩/١) ، ولم نجده في «المسند» (۲) أبو داود (۱۹۳۳) بمعناه
الجزء 03 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.