فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤١٨

كتاب المواقيت ٩ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر وقال الشافعية : حقيقة الإبراد : أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان في يمشي فيه طالب الجماعة ، ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت وحكى سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه عن بعض العلماء ، أنه إذا أخر الصلاة إلى نصف وقتها فلم يُفرِّط ، وإذا أخرها حتى كانت إلى وقت الصلاة الأخرى أقرب فقد فرط ولعله يريد : أنه يُكره ذلك ، لا أنَّه يَحْرُم . وأما صلاة الظهر في غير شدة الحرِّ ، فجمهور العلماء على أنَّ الأفضل تعجيلها ، وفيه خلاف عن مالك يأتي ذكره فيما بعد ـ إن شاء الله واستدلَّ مَنْ لم يَرَ استحباب الإبرادِ بحديث حَبَّابِ بنِ الأَرَت : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ، فلم يُشكنا ) ، وقد ذكرناه في «باب : السجود على الثوب (۳)، وذكرنا أنَّ الصحيح في تفسيره : أنَّهم طلبوا منه تأخير الصلاة بالهاجرة، فلم يجبهم إلى ذلك ، وأمرهم بالصلاة إذا زالت الشمس إليه وقد أُجيب عنه بوجهين أحدهما : أنَّهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت ، فلم يجبهم والثاني : أنَّه منسوخ بالأمر بالإبرادِ ، وهو جواب الإمام أحمد والأثرم واستدلا بحديث المغيرة بن شعبة ، قال : كنا نصلي مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ، فقال لنا : «أبردوا بالصلاة ؛ فإِنَّ شدة الحر من فَيْح جَهَنَّمَ . (1) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۹) . (۲) هو الباب رقم (۲۳) من كتاب الصلاة» والحديث برقم (٣٨٥)
الجزء 03 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.