كتاب المواقيت
٩ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
وقال الشافعية : حقيقة الإبراد : أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان في يمشي فيه طالب الجماعة ، ولا يؤخر عن النصف الأول من
الوقت
وحكى سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه عن بعض العلماء ، أنه إذا أخر الصلاة إلى نصف وقتها فلم يُفرِّط ، وإذا أخرها حتى كانت إلى وقت الصلاة الأخرى أقرب فقد فرط
ولعله يريد : أنه يُكره ذلك ، لا أنَّه يَحْرُم .
وأما صلاة الظهر في غير شدة الحرِّ ، فجمهور العلماء على أنَّ الأفضل تعجيلها ، وفيه خلاف عن مالك يأتي ذكره فيما بعد ـ إن شاء الله
واستدلَّ مَنْ لم يَرَ استحباب الإبرادِ بحديث حَبَّابِ بنِ الأَرَت : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ، فلم يُشكنا ) ، وقد ذكرناه في «باب : السجود على الثوب (۳)، وذكرنا أنَّ الصحيح في تفسيره : أنَّهم طلبوا منه تأخير الصلاة بالهاجرة، فلم يجبهم إلى ذلك ، وأمرهم بالصلاة إذا زالت الشمس
إليه
وقد أُجيب عنه بوجهين
أحدهما : أنَّهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت ، فلم يجبهم
والثاني : أنَّه منسوخ بالأمر بالإبرادِ ، وهو جواب الإمام أحمد والأثرم واستدلا بحديث المغيرة بن شعبة ، قال : كنا نصلي مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ، فقال لنا : «أبردوا بالصلاة ؛ فإِنَّ شدة الحر من فَيْح جَهَنَّمَ .
(1) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۹) .
(۲) هو الباب رقم (۲۳) من كتاب الصلاة»
والحديث برقم (٣٨٥)
الجزء 03 — ص ٦٩