فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٩١

- ٦٨٤ حديث : ٥١٠ كتاب الصلاة متعرضاً لذلك فلا إثم على واحد منهما ، وإن لم يتعرض المصلي لذلك ، وكان للمار مندوحة أثم المار وحدَه ، وإن تعرض المصلي لذلك ، ولم يكن للمار مندوحة أثم المصلي وحده وقال أبو عُمَرَ ابنُ عبد البر : ابن عبد البر : الإثم على المار بين يَدَي المصلّي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه ، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما ، والمار أشد إنما إذا تعمد ذلك ، وهذا ممَّا لا أَعْلَمُ فيه خلافًا كذا قال ؛ أنَّه ذَكَرَ في موضع آخر : أن الدفع ليس بلازم ، ولا يأثم مَنْ مع تركه ، وأنه قولُ الثوري وغيره وخرج ابن أبي شيبة) من رواية الأسود ، قال : قال عبد الله - هو : ابنُ مسعود - : من استطاع منكم أن لا يُمر بين يديه [وهو يصلي](٢) فليفعل ؛ ؛ فإنَّ . المار بين يدي المصلي أَنْقَصُ من الممر عليه • ولعله أراد أنَّ المار أنقص علمًا أو دينًا أو خيرا من الممر عليه ، ولم يُرِدْ - والله أعلم - أنه أنقص منه إنما ، اللهم إلا أن يُحمل على ما إذا كان المصلي مفرطا بصلاته في موضع مرور الناس ، والمار لا يجد بدا من مروره كما سبق وقد روي عن جماعة من الصحابة ، أنَّ الصلاة تنقص بمرور المار : فروى أبو نعيم : ثنا سليمان بنُ المُغيرة - أظنه : عن حميد بن هلال - ، 6- قال : قال عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : لو يعلم المصلي قدر ما ينقص من صلاته ما صلَّى أحدكم إلا إلى شيءٍ يَسْتُرُه من النَّاسِ وهذا منقطع . وقد روي عن ابن مسعود ، أنه ينقص نصف صلاته (٢٥٣/١) (۱) (۲) من المصنف)
الجزء 02 — ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.