-
٦٨٤
حديث : ٥١٠
كتاب الصلاة
متعرضاً لذلك فلا إثم على واحد منهما ، وإن لم يتعرض المصلي لذلك ، وكان للمار مندوحة أثم المار وحدَه ، وإن تعرض المصلي لذلك ، ولم يكن للمار مندوحة أثم المصلي وحده
وقال أبو عُمَرَ ابنُ عبد البر : ابن عبد البر : الإثم على المار بين يَدَي المصلّي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه ، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما ، والمار أشد إنما إذا تعمد ذلك ، وهذا ممَّا لا أَعْلَمُ فيه خلافًا
كذا قال ؛ أنَّه ذَكَرَ في موضع آخر : أن الدفع ليس بلازم ، ولا يأثم مَنْ مع تركه ، وأنه قولُ الثوري وغيره
وخرج ابن أبي شيبة) من رواية الأسود ، قال : قال عبد الله - هو : ابنُ مسعود - : من استطاع منكم أن لا يُمر بين يديه [وهو يصلي](٢) فليفعل ؛ ؛ فإنَّ
.
المار بين يدي المصلي أَنْقَصُ من الممر عليه
•
ولعله أراد أنَّ المار أنقص علمًا أو دينًا أو خيرا من الممر عليه ، ولم يُرِدْ - والله أعلم - أنه أنقص منه إنما ، اللهم إلا أن يُحمل على ما إذا كان المصلي مفرطا بصلاته في موضع مرور الناس ، والمار لا يجد بدا
من مروره
كما سبق
وقد روي عن جماعة من الصحابة ، أنَّ الصلاة تنقص بمرور المار :
فروى أبو نعيم : ثنا سليمان بنُ المُغيرة - أظنه : عن حميد بن هلال - ،
6-
قال : قال عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : لو يعلم المصلي قدر ما ينقص
من صلاته ما صلَّى أحدكم إلا إلى شيءٍ يَسْتُرُه من النَّاسِ
وهذا منقطع .
وقد روي عن ابن مسعود ، أنه ينقص نصف صلاته
(٢٥٣/١) (۱)
(۲) من المصنف)
الجزء 02 — ص ٦٨٤