٧٦
حدیث : ۱۸
فيكون التائب حينئذ ممن شاءَ اللهُ أن يغفر له .
كتاب الإيمان
واستدل بعضُهم - وهو : ابن حزم - بحديث عبادة هذا على أن من أذنب
ذنباً ، فإنَّ الأفضل له أن يأتي الإمام ، فيعترف عنده ؛ ليقيم عليه الحد يكفر عنه ، ولا يبقي تحت المشيئة في الخطر
وهذا
مبني
على قوله : إن التائب في المشيئة
، حتى
والصحيح : أن التائب توبة نصوحا مغفور له جزماً ، لكن المؤمن يتهم
توبته ، ولا يجزم بصحتها ، ولا بقبولها ، فلا يزالُ خائفًا من ذنبه وَجِلاً ثم إنَّ هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة ، وإنما الكفارة التوبة ، فكيف لا يقتصر على الكفارة ، بل يكشف ستر الله عليه ؛ ليقام عليه ما لا يكفرُ
عنه ؟
وجمهور العلماء على أنَّ من تاب من ذنب ، فالأفضل أن يستر على نفسه ،
ولا يقر به عند أحد ، بل يتوب منه فيما بينه الله عزّ وجلَّ . وبين
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم
ونص عليه الشافعي
ومن أصحابه وأصحابنا من قال : إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك ، وإن كان معلنا بالفجور مشتهراً به ؛ فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ؛
ليطهرة منه .
وقد روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لمعاذ : ( إذا أحدثت ذنباً فأحدث عنده
توبة ، ، إن سراً فسراً ، وإن علانية فعلانية )
وفي إسناده مقال
وهو إنما يدل على إظهار التوبة ، وذلك لا يلزم منه طلب إقامة الحد
الجزء 01 — ص ٧٦