فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٥

٧٦ حدیث : ۱۸ فيكون التائب حينئذ ممن شاءَ اللهُ أن يغفر له . كتاب الإيمان واستدل بعضُهم - وهو : ابن حزم - بحديث عبادة هذا على أن من أذنب ذنباً ، فإنَّ الأفضل له أن يأتي الإمام ، فيعترف عنده ؛ ليقيم عليه الحد يكفر عنه ، ولا يبقي تحت المشيئة في الخطر وهذا مبني على قوله : إن التائب في المشيئة ، حتى والصحيح : أن التائب توبة نصوحا مغفور له جزماً ، لكن المؤمن يتهم توبته ، ولا يجزم بصحتها ، ولا بقبولها ، فلا يزالُ خائفًا من ذنبه وَجِلاً ثم إنَّ هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة ، وإنما الكفارة التوبة ، فكيف لا يقتصر على الكفارة ، بل يكشف ستر الله عليه ؛ ليقام عليه ما لا يكفرُ عنه ؟ وجمهور العلماء على أنَّ من تاب من ذنب ، فالأفضل أن يستر على نفسه ، ولا يقر به عند أحد ، بل يتوب منه فيما بينه الله عزّ وجلَّ . وبين روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم ونص عليه الشافعي ومن أصحابه وأصحابنا من قال : إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك ، وإن كان معلنا بالفجور مشتهراً به ؛ فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ؛ ليطهرة منه . وقد روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لمعاذ : ( إذا أحدثت ذنباً فأحدث عنده توبة ، ، إن سراً فسراً ، وإن علانية فعلانية ) وفي إسناده مقال وهو إنما يدل على إظهار التوبة ، وذلك لا يلزم منه طلب إقامة الحد
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.