فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٤٩

٦٤٢ حديث : ٥٠١ كتاب الصلاة وقد تبين برواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج ، ولكن يصير في إسنادها من لا يُعرف وقد رواه غير واحد عن كثير بن كثير كما رواه عنه ابن جريج . وصلاة النبي بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث المطلب ؛ لأن حديث المطلب دلَّ على جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة ، وحديث أبي جحيفة دل على جواز الصلاة بمكة إلى سترة وقد نص أحمد على أنَّ مكة مخصوصةٌ من بين البلدان بذلك ومن أصحابنا من قال : إنَّ حُكْمَ الحرم كله كذلك ، ولو قيل : إنَّ الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعا بين الحديثين متوجها ، وكلام القاضي أبي يعلى في كتابه الجامع الكبير» يدل عليه ، وصرح به غيره من أصحابنا وحَمَلَ الشافعي حديث المطلب بن أبي وداعة على أن الأمر بالصلاة إلى السترة على الاستحباب دُونَ الوجوب ، كما حَمَلَ عليه حديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار • وحديث أبي جحيفة قد يُوهم أن النبي صلى بالهاجرة الظهر والعصر ، ـ فجمع بينهما في أول وقتهما وهو مقيم بمكة ، ولم يستدل به أحد - فيما نعلم - على الجمع بين الصلاتين . (1) وقد جاء في رواية للإمام أحمد : فصلى الظهر أو العصر» ـ بالشك ولكن رواية من قال : «بالهاجرة» يدل على أنه صلى الظهر بغير (۲) شك . وقد خرجه مسلم ، ولفظه : فتقدم ، فصلى الظهر ركعتين ، يمر بين يديه (٣٠٩/٤) (۱) (٢( )٥٦/٢)
الجزء 02 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.