٦٤٢
حديث : ٥٠١
كتاب الصلاة
وقد تبين برواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج ، ولكن يصير في إسنادها من لا يُعرف
وقد رواه غير واحد عن كثير بن كثير كما رواه عنه ابن جريج .
وصلاة النبي بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث المطلب ؛ لأن حديث المطلب دلَّ على جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة ، وحديث أبي جحيفة دل على جواز الصلاة بمكة إلى سترة
وقد نص أحمد على أنَّ مكة مخصوصةٌ من بين البلدان بذلك ومن أصحابنا من قال : إنَّ حُكْمَ الحرم كله كذلك ، ولو قيل : إنَّ الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعا بين الحديثين متوجها ، وكلام القاضي أبي يعلى في كتابه الجامع الكبير» يدل عليه ، وصرح به غيره من أصحابنا
وحَمَلَ الشافعي حديث المطلب بن أبي وداعة على أن الأمر بالصلاة إلى السترة على الاستحباب دُونَ الوجوب ، كما حَمَلَ عليه حديث ابن عباس في
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار
•
وحديث أبي جحيفة قد يُوهم أن النبي صلى بالهاجرة الظهر والعصر ،
ـ
فجمع بينهما في أول وقتهما وهو مقيم بمكة ، ولم يستدل به أحد - فيما نعلم - على الجمع بين الصلاتين .
(1)
وقد جاء في رواية للإمام أحمد : فصلى الظهر أو العصر» ـ بالشك
ولكن رواية من قال : «بالهاجرة» يدل على أنه صلى الظهر بغير
(۲)
شك .
وقد خرجه مسلم ، ولفظه : فتقدم ، فصلى الظهر ركعتين ، يمر بين يديه
(٣٠٩/٤) (۱)
(٢( )٥٦/٢)
الجزء 02 — ص ٦٤٢