فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٣٨

كتاب الصلاة ۹۳ - باب الصلاة إلى العنزة ٦٣١ الرمح ، وكذلك السوط إن كان قائماً ، وارتفاعها : قَدر عظم الذراع ، هذا أقل ما يُجزئ عنده ، ولا تفسد عنده صلاة مَن صلَّى إلى غير سترة ، وإن كان ذلك مكروها له وقول الشافعي في ذلك كقول مالك وقال الثوري وأبو حنيفة : أقل السترة : قَدْر مُؤخرة الرَّحْلِ ، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعًا ، وهو قول عطاء (1) وقال قتادة : ذراع وشبر . • وقال الأوزاعي : قَدْر مُؤخرة الرّحل ، ولم يحدَّ ذراعًا ، ولا عَظْمَ ذِراع ، ولا غير ذلك ، وقال : يُجزى السهم والسوط والسيف - يعني في الغلظ . انتهى . وفي تهذيب المدونة للبرادعي المالكي : ويستره قَدْر مُؤْخِرة الرَّحْلِ ، وهو لأحب أن يكون في جلَّةٍ(۳) الرمح أو (۳) وإني نحو من عظم الذراع . قال مالك : الحربة ، وليس السوط بسترة . انتهى . ، وأما مذهب الشافعي وأصحابه ، فيُستحب عندهم أن يكون ارتفاع السترة قدر مؤخرة الرّحل ، واختلفوا في تقديرها ، فالمشهور عندهم : أنها نحو ثلثي ذراع فصاعداً . وقيل : ذراع ، وأما عرضُها فلا حَدَّ له عندهم ، بل يكفي الغليظ والدقيق وأما مذهب أحمد وأصحابه ، فنص أحمد على أنَّ السُّتْرَةَ قَدْر مُؤْخِرة الرّحل ، وأَنَّ مُؤخرة الرّحلِ ذراع - : نَقَلَهُ عنه أكثر أصحابه ونقل ابن القاسم ، عنه في قدر ما يستر المصلي ، قال : قدر عظم الذراع من الأشياء ، وهو ، وهو كَمُؤْخِرِةِ الرَّحْل (۱) في «ق» : «أو شبر ، وكأنه حك الألف (٢) أي في مثل غلظه «ك» (۳) في و هـ) : «و»
الجزء 02 — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.