كتاب الصلاة
۹۳ - باب الصلاة إلى العنزة
٦٣١
الرمح ، وكذلك السوط إن كان قائماً ، وارتفاعها : قَدر عظم الذراع ، هذا أقل ما يُجزئ عنده ، ولا تفسد عنده صلاة مَن صلَّى إلى غير سترة ، وإن كان ذلك مكروها له
وقول الشافعي في ذلك كقول مالك
وقال الثوري وأبو حنيفة : أقل السترة : قَدْر مُؤخرة الرَّحْلِ ، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعًا ، وهو قول عطاء
(1)
وقال قتادة : ذراع وشبر .
•
وقال الأوزاعي : قَدْر مُؤخرة الرّحل ، ولم يحدَّ ذراعًا ، ولا عَظْمَ ذِراع ، ولا غير ذلك ، وقال : يُجزى السهم والسوط والسيف - يعني في الغلظ . انتهى .
وفي تهذيب المدونة للبرادعي المالكي : ويستره قَدْر مُؤْخِرة الرَّحْلِ ، وهو لأحب أن يكون في جلَّةٍ(۳) الرمح أو (۳)
وإني
نحو من عظم الذراع . قال مالك : الحربة ، وليس السوط بسترة . انتهى . ، وأما مذهب الشافعي وأصحابه ، فيُستحب عندهم أن يكون ارتفاع السترة قدر مؤخرة الرّحل ، واختلفوا في تقديرها ، فالمشهور عندهم : أنها نحو ثلثي ذراع فصاعداً . وقيل : ذراع ، وأما عرضُها فلا حَدَّ له عندهم ، بل يكفي الغليظ
والدقيق
وأما مذهب أحمد وأصحابه ، فنص أحمد على أنَّ السُّتْرَةَ قَدْر مُؤْخِرة
الرّحل ، وأَنَّ مُؤخرة الرّحلِ ذراع - : نَقَلَهُ عنه أكثر أصحابه
ونقل ابن القاسم ، عنه في قدر ما يستر المصلي ، قال : قدر عظم الذراع
من الأشياء ، وهو ، وهو كَمُؤْخِرِةِ الرَّحْل
(۱) في «ق» : «أو شبر ، وكأنه حك الألف
(٢) أي في مثل غلظه
«ك»
(۳) في و هـ) : «و»
الجزء 02 — ص ٦٣١