فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٣

٧٤ أم لا ؟ على قولين · حدیث : ۱۸ كتاب الإيمان أحدهما : أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده ، وهو مروي عن علي بنِ أبي طالب وابنه الحسنِ ، وعن مجاهد وزيد بن أسلم ، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد ، واختيار ابن جرير وغيره من المفسرين. والثاني : أنه ليس بكفارة بمجرده ، فلا بد من توبة ، وهو مروي عن صفوان بن سليم وغيرِه ورجحه ابن حزم وطائفةٌ من متأخري المفسرين ، كالبغوي وأبي عبدِ ابن تيمية وغيرهما الله واستدلوا بقوله تعالى - في المحاربين - : ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [المائدة: ٣٣ ، ٣٤] . وقد يجاب عن هذا ، بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما ، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة . وأما استثناء الذين تابوا ، فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة ، ولهذا خصهم بما قبل القدرة ، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة ، قبل القدرة وبعدها ، ويدل على أن الحد يطهر الذنب : قول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أصبت حدا فطهرني . وكذلك قالت له الغامدية (۱) ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أصاب شيئًا من ذلك ، فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ( العقوبات القدرية ، من الأمراض والأسقام والأحاديث في تكفير الذنوب بالمصائب كثيرة جدا . (۱) مسلم (١١٧/٥).
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.