فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٢٦

كتاب الصلاة عنه وہ 6 السترة ۹۰ - باب سترة الإمام سترة لمن خلفه إنما النهي يختص بمن صلَّى إلى سترة ، فَيُنهى عن المرور بينه وبين ، وهو قول ابن المنذر وقال أصحاب الشافعي : لا يَحْرُمُ المرور بَيْنَ يَدَيْ المصلي إلى غيرِ سُتْرَةٍ ، بل يكره . ره ، وهل للمصلي إلى غيرِ سُتْرَةٍ أن يَدْفَعَ المارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ؟ عَلَى وَجْهِينِ لهم أصحهما : ليس له الدفع والثالث : أن يكون مرور ابنِ عباس بَيْنَ يَدَي النبي صلى الله عليه وسلم بمنى كما في رواية مالك وغيره من أصحاب الزهري ، وحُكْمُ الحَرَمِ أَنَّه يجوزُ المرورُ فِيهِ بَيْنَ يَدَي المصلي دون سائرِ البُلْدَان - : قاله طائفةٌ من أصحابنا ، وستأتي هذه المسألة فيما و . بعد حيث بوب البخاري عليها وقد روي ما يخالف هذا ، وأنَّ المارَّ يُرَدُّ بالأبطح ، فرَوَى ابن لهيعة : حدثني حبَّان بن واسع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بن زيد وأبي بشير الأَنْصَارِي، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وامرأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ ، فَأَشَارَ إليها النبي تَاخَرِي ، فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى ثُمَّ مَرَّتْ خرجه الإمام أحمد ) . وابن لهيعة ، حاله مشهور . أن الحديث الثاني : قال : ٤٩٤ ـ ثَنَا إِسْحَاقَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ و ابْن عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعَ بَيْنَ يَدَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأمراء . (١( )٢١٦/٥)
الجزء 02 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.