فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢١

۷۲ حدیث : ۱۸ كتاب الإيمان وأما من لم يوفُ بها ، بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عزّ وجلَّ - : ما عدا الشرك من الكبائر – فقسمه إلى قسمين والمراد أحدهما : أن يعاقب به في الدنيا ، فأخبر أن ذلك كفارةٌ له . وفي رواية « فهو طهور له ) وفي رواية : ( طهور له ، أو كفارة » - بالشك ورواه بعضُهم : ( طهور وكفارة » - بالجمع . وقد خرجها البخاري في موضع آخر من ( صحيحه ) وروى ابن إسحاق ، عن الزهري حديث أبي إدريس ، عن عبادة ، وقال فيه : ( فأقيم عليه الحد ، فهو كفارة له » وفي رواية أبي الأشعث عن عبادة : ( ومن أتى منكم جدًا ، فأقيم عليه فهو كفارة » . عبادة خرجه مسلم (۱). وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها وقد صرح بذلك سفيان الثوري ونص على ذلك أحمد - في رواية عبدوس بن مالك العطار ، عنه . وقال الشافعي : لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث وإنما قال هذا ؛ لأنه قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عن علي ، وجرير ، وجرير ، وخزيمة بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وفي أسانيدها كلها مقال ، وحديث عبادة صحيح ثابت ه متعددة ، وقد روى عبد الرزاقِ ، عن معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن .(۱۲۷/۵) (۱)
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.