فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٢٠٥

۵۹۸ حديث : ٤٨٤ كتاب الصلاة طريق مكة ، وبَلَغَنَا أنَّ ابنَ عمر كان يتبع آثاره ، فلذلك كان ينزل بالمعرس ، لا أنه كان يراه واجباً ولا سنة على الناس . قال ولو كان واجبًا أو سنة من سنن الحج لكان سائر أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقفون وينزلون ويصلُّون ابن عمر ينفرد بذلك دونهم ، ولم يكن وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي : ليس نزوله صلى الله عليه وسلم بالمعرس كسائر نزوله بطريق مكة ؛ لأنه كان يصلّي الفريضة حيث أمكنه ، والمعرس إنما كان يصلي فيه نافلة . قال : ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع تأخره عنه . وذكر حديث موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن ابن عمر سبقه إلى المعرس فأبطأ عليه ، فقال له : ما حَبَسَك ؟ فذكر عذرًا ، قال : ما ظننتُ أنَّك أخذت الطريق ولو فعلت لأوجعتك ضرباً . انتهى وفي قوله : «إنه صلى بالمعرس نافلة نَظَرُ ، وقد قدمنا أنه إنما صلّى به الصبح لما أصبح وظاهر كلام أحمد : استحباب الصلاة بالمعرس ؛ فإنه قال في رواية (1) صالح : كان ابن عمر لا يمر بموضع صلى فيه النبي الله إلا صلى فيه ، حتى (r), إنه صب الماء في أصل شجرة ، فكان ابن عمر يصب الماء في أصلها (؟). وإنما أخرج أحمد ذلك مَخْرَج الاحتجاج به ؛ فإنه في أول هذه الرواية مه الله استحب ما كان ابن عمر يفعله من مسح منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومقعده منه وقد تبين بهذه النصوص المذكورة في هذا الموضع : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة إلى مكة في طريق ويرجع في غيره ، كما كان يفعل ذلك في العيدين ، وكما كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها . (۱) «مسائله» (٦١/٣ - ٦٢) (٢) البيهقي (٢٤٥/٥)
الجزء 02 — ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.