فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١١٨٦

1 كتاب الصلاة ٨٦ - باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر ۵۷۹ أحدهما : أنَّ إذنَه معتبر لذلك ، وهو لذلك ، وهو قولُ الثوري ورواية عن أحمد ، وحكي عن ابن مسعود وقتادة ما يدلُّ عليه ؛ لأن نَفْعَ الطريق حقٌّ مشترك بَيْنَ المسلمين ، فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة بدون إذن الإمام كقسمة الأموال المشتركة بين المسلمين والثاني : لا يُعتبر إذن الإمام ، وهو المحكي عن الحسن وأيوب وأبي حنيفة ، ومالك والشافعي وغيرهم ممن جوزه ، وهو رواية عن أحمد ـ أيضاً ـ ؛ لأن الطريق إذا كان متسعاً لا يضر بالمارة بناء مسجد فيه ، فحق الناس في المرور فيه المحتاج إليه باق لم يتغير ، بخلاف قسمة أموال بيت المال ؛ فإنَّ مصارفها كثيرة جدا ، فيرجع فيها إلى اختيار الإمام . * وعن أحمد رواية ثالثة : أنه لا يجوز بناء المساجد في الطريق بحال ، بل تهدم ولا يُصلى فيها . فمِنْ أصحابنا من حكاها مطلقة ، ومنهم مَنْ خصها بما إذا لم يأذن فيها الإمام ، وهذا أقرب وأجاز الجوزجاني بناء المساجد في الطريق ، بشرط أن يبقى من الطريق بعد المسجد سبعة أذرع ونُسب ذلك إلى أحمد ، ولا يصح ذلك عن أحمد وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ، معناه - : ، عند أحمد وأصحابه - : إذا أرادوا أن يُحدِثُوا طريقا في أرض موات أو مملوكة وليس معناه ـ عندهم - أنه يجوز البناء في الطريق الواسع حتى يبقى منه سَبْعَةُ . أذرع ، كما قاله الجورجاني (1) أخرجه أحمد (۱ (۲۳۵) وابن ماجه (۲۳۳۹) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ وهو في البخاري (٢٤٧٣) ومسلم (٥٩/٥) من حديث أبي هريرة بنحوه
الجزء 02 — ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.