1
كتاب الصلاة ٨٦ - باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر
۵۷۹
أحدهما : أنَّ إذنَه معتبر لذلك ، وهو لذلك ، وهو قولُ الثوري ورواية عن أحمد ، وحكي عن ابن مسعود وقتادة ما يدلُّ عليه ؛ لأن نَفْعَ الطريق حقٌّ مشترك بَيْنَ المسلمين ، فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة بدون إذن الإمام كقسمة الأموال المشتركة بين المسلمين
والثاني : لا يُعتبر إذن الإمام ، وهو المحكي عن الحسن وأيوب وأبي حنيفة ، ومالك والشافعي وغيرهم ممن جوزه ، وهو رواية عن أحمد ـ أيضاً ـ ؛ لأن الطريق إذا كان متسعاً لا يضر بالمارة بناء مسجد فيه ، فحق الناس في المرور فيه المحتاج إليه باق لم يتغير ، بخلاف قسمة أموال بيت المال ؛ فإنَّ مصارفها كثيرة جدا ، فيرجع فيها إلى اختيار الإمام .
*
وعن أحمد رواية ثالثة : أنه لا يجوز بناء المساجد في الطريق بحال ، بل تهدم ولا يُصلى فيها . فمِنْ أصحابنا من حكاها مطلقة ، ومنهم مَنْ خصها بما إذا لم يأذن فيها الإمام ، وهذا أقرب
وأجاز الجوزجاني بناء المساجد في الطريق ، بشرط أن يبقى من الطريق بعد المسجد سبعة أذرع
ونُسب ذلك إلى أحمد ، ولا يصح ذلك عن أحمد
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ، معناه - :
،
عند أحمد وأصحابه - : إذا أرادوا أن يُحدِثُوا طريقا في أرض موات أو مملوكة وليس معناه ـ عندهم - أنه يجوز البناء في الطريق الواسع حتى يبقى منه سَبْعَةُ
.
أذرع ، كما قاله الجورجاني
(1) أخرجه أحمد (۱ (۲۳۵) وابن ماجه (۲۳۳۹) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ
وهو
في البخاري (٢٤٧٣) ومسلم (٥٩/٥) من حديث أبي هريرة بنحوه
الجزء 02 — ص ٥٧٩