فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١١٦

كتاب الإيمان ۱۱ - باب ٦٧ ومنهم من ذكرها ، وسماها : « المعصية » ، فقال : « ولا نعصي ، كما في رواية الصنابحي وفي رواية أبي إدريس : ( ولا تعصوا في معروف ) فأما الشرك والسرقة والزنا والقتل ، فواضح. وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في بعض الروايات ، موافق لما ورد في القرآنِ في مواضع ، وليس له مفهوم ، وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه ، فإنَّ ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية . وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ، على ما جاء في رواية البخاري ، فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما تختص به النساء . وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء : فأكثرهم فسروه ، بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره رواه علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس. وقاله مقاتل بن حيان وغيره واختلفوا في معنى قوله : ( بَين أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) الممتحنة : ١٢] : فقيل : لأنَّ الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها وقيل : بل أراد بما تفتريه بين يديها ، أن تأخذ لقيطا فتلحقه بزوجها تفتريه بين رجليها ، أن تلده من زنا ، ثم تلحقه بزوجها ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى بالسحر . ومنهم من فسره بالمشي بالنميمة ، والسعي في الفساد. ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل. وقيل : البهتان المفترى يشمل ذلك كله ، وما كان في معناه . ، وبما !
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.