فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١١٣٩

- (۱) حديث : ٤٥٩ كتاب الصلاة يقول : إِنَّ اللهَ ورسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . وخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أيها النَّاسُ ، إن الله يعرض بالخمر ، ولعل الله سينزل فيها أمرًا ، فمَنْ كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به . قال : فما لبثنا إلا يسيراً حتّى قال : «إنّ اللهَ حرم الخمر ، فمَنْ أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع» . قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها وهذا نص في تحريم بيعها مع تحريم شربها والثاني : أن آيات الربا ليس فيها ذكر الخمر ، فكيف ذكر تحريم التجارة في الخمر مع تحريم الربا ؟ ويجاب عن ذلك : بأن مراد عائشة : أنَّ النبي هل أخبر بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ، وإن كان قد سبق ذكر تحريم بيع الخمر وقد روى حجاج بن أرطاة - حديث عائشة - ، عن الأعمش بإسناد البخاري، - ولفظه : لما نزلت الآيات التي في سورة البقرة نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والربا . وإنما أَرَادَ النبيل - والله أعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليُعلم جميع المال مما حرم أكل مه الله من بذلك أن الربا الذي حرمه الله يشمل المعاوضات ، كما قال : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الربا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ، فما كان بيعا فهو حلال ، وما لم يكن بيعًا فهو ربا حرام - أي : هو زيادة على البيع الذي أحله الله فدخل في تحريم الربا جميعُ أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة ، مثل فيما حرم فيه النَّسَا ، وربا النساء فيما حرم فيه ربا الفضل فيما حرم فيه التفاضل ، وربا 6 ومثل أثمان . (٣٩/٥) (۱)
الجزء 02 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.