فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١١٣٣

٥٢٦ حديث : ٤٥٧ كتاب الصلاة ۷۱ - باب التقاضي والملازمة في المسجد و ٤٥٧ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : أَبنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ ، عَنْ كَعْبٍ ، أَنَّهُ تَقَاضِي ابْنَ أَبِي حَدَردِ دينا كانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أصواتُهُما حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِما حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ ، فَنَادَى : «يَا كَعْبُ ! » ، قَالَ : لبَّيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هذا» . وَأَوْمَا إِلَيْهِ ، أَي الشَّطْرَ . قَالَ : لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : «قُمْ فَاقْضِه» مقصود البخاري : الاستدلال بهذا الحديث على جواز تقاضي الغريم لغريمه في المسجد ، ومطالبته بدينه ، وملازمته له لطلب حقه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وسمعه ولم ينكره. وهذا مما يعتضد به من يجيز البيع والشراء في المسجد ، كما دل عليه تبويب البخاري في الباب الماضي ومن كَرِهَ البيع ، فَرق بينه وبين التقاضي بأن البيع في المسجد ابتداء لتحصيل المال فيه ، وذلك يجعل المسجد كالسوق المُعد للتجارة ، واكتساب الأموال والمساجد لم تُبن لذلك ، ولهذا قال عطاء بن يسار وغيره لمن [رأوه] يبيع في المسجد : عليك بسوق الدنيا ، فهذا سوق الآخرة ، أما تقاضي الدين ، فهو حفظ مال له ، وقد لا يتمكن من مطالبته إلا في المسجد ، فهو في معنى حفظ ماله من الذهاب ، وفي معنى التحاكم إلى الحاكم في المسجد ، كما سبق ذكره (۱) في (هـ) ، و «ك» : «أراد أن»
الجزء 02 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.