فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٠٩١

٤٨٤ ٦٣ ـ باب التعاون في بناء المسجد كتاب الصلاة وقد اختلف الناس في هذا ـ أيضاً ـ على قولين : . أحدهما : أنه لو وَصَّى الكافر بمال للمسجد أو بمال يعمر به مسجد أو يُوقَدُ سو به ، فإنه تُقْبَلُ وَصِيتُه ، وصرح به القاضي أبو يعلى في «تعليقه» في مسألة الوقيد ، وكلامه يدلُّ على أنه محل وفاق ، وليس كذلك . والثاني : المنع من ذلك ، وأنه لا تُقبل الوصية بذلك ، وصرح به الواحدي في تفسيره وذكره ابن مزين في كتاب «سير الفقهاء» ، عن يحيى بن يحيى ، قال : سمعت مالكا ، وسُئِلَ عن نصراني أوصى بمال تكسى به الكعبةُ ؟ فأنكر ذلك ، وقال : الكعبة منزهة عن ذلك وكذلك المساجد لا تجري عليها وَصَايَا أهل الكفر وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة : لا يصح وقف النصراني على المسلمين عموما ، بخلاف المسلم المعين ، والمساجد من الوقف على عموم المسلمين - : ذَكَرَه حَرْبٌ . ، عنه بإسناده . وَقَالَ عبد الله بن أحمد ) : سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني فتصدق منه ؟ قال : أَخْشَى أَن ذلك ذلة وقال مُهنَّا : قلتُ لأحمد : يأخذ المسلم من النصراني مِنْ صدقته شيئًا ؟ قال : نعم ، إذا كان محتاجاً فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذِ المسلم المعين من صدقة الدمي ، وقد يكون كَرِهَ السؤال ، ورَحْصَ في الأخذ منه بغيرِ سُؤَال . والله أعلم . وأما وقفهم على عموم المسلمين كالمساجد ، فيتوجه كراهته بكل حال ، كما قاله الأنصاري . (1) في ' مسائله» (ص ٤٤٨) .
الجزء 02 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.