٤٧٨
حديث : ٤٤٦
كتاب الصلاة
وإعادتها على قواعد إبراهيم ، فيدخل فيها غالب الحجر ، ويجعل لها بابين
لاصقين بالأرض"
(1)
وقد فعل ذلك ابن الزبير ، وزاد مع ذلك في طولها ، ثم أعادها الحجاج بأمر عبد الملك إلى حالها الأول ، وأقر الزيادة في طولها
فيالله العجب !! كيف تقر زيادة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وتُزال زيادة ذكرها
وعَزَمَ عليها ؛ ولهذا نَدِمَ عبد الملك على ما فَعَلَ لما بلغه الحديث عن عائشةَ ومما يدل على جواز ذلك : أنّ العبادات يجوز إبطالها لإعادتها على وجه أكمل مما كانت ، كما أمر النبي الا الله وأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ؛ ليعيدوا الحج على وجه أكمل مما كان ، وهو وَجْهُ التمتع ؛ فإنّه أفضلُ مِن الإفرادِ والقران بغير سَوقِ هَدْي ، كما دلّ عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخ
وكما أن مَنْ دَخَلَ في صلاة مكتوبة منفرداً ، ثم حَضَرَ جماعةٌ ، فإنّ له إبطال صلاته أو قلبها نفلاً ؛ ليعيد فرضه في جماعة ، فإنّه أكمل من صلاته منفرداً وهذا قول جمهور
العلماء ، منهم : أحمد ، والشافعي في أحد قوليه
وكذلك [قال] مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلَّى أكثر صلاته
،
وكذلك الهدي المعينُ والأضحية المعينة يجوز إبدالُهما بخير منهما عند
أبي حنيفة وأحمد وغيرهما
وإذا هدم المسجد ، ثم أعيد بناؤه أو وسع ، فالبناء المعاد يقوم مقام
الأول ، ولا يحتاج إلى تجديد وقفه
.
وهذا على قول من يرى أن الوقف ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه ، وأن المسجد يصير مسجدا بالأذان وصلاة الناس فيه ، كما هو قول مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد ـ ظاهر ، وتصير الزيادة في المسجد مسجداً بمجرد وصلها في المسجد وصلاة الناس فيها
(1) أخرجه البخاري (١٥٨٦) ومسلم (٩٨/٤ - ٩٩)
الجزء 02 — ص ٤٧٨