فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٠٨٥

٤٧٨ حديث : ٤٤٦ كتاب الصلاة وإعادتها على قواعد إبراهيم ، فيدخل فيها غالب الحجر ، ويجعل لها بابين لاصقين بالأرض" (1) وقد فعل ذلك ابن الزبير ، وزاد مع ذلك في طولها ، ثم أعادها الحجاج بأمر عبد الملك إلى حالها الأول ، وأقر الزيادة في طولها فيالله العجب !! كيف تقر زيادة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وتُزال زيادة ذكرها وعَزَمَ عليها ؛ ولهذا نَدِمَ عبد الملك على ما فَعَلَ لما بلغه الحديث عن عائشةَ ومما يدل على جواز ذلك : أنّ العبادات يجوز إبطالها لإعادتها على وجه أكمل مما كانت ، كما أمر النبي الا الله وأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ؛ ليعيدوا الحج على وجه أكمل مما كان ، وهو وَجْهُ التمتع ؛ فإنّه أفضلُ مِن الإفرادِ والقران بغير سَوقِ هَدْي ، كما دلّ عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخ وكما أن مَنْ دَخَلَ في صلاة مكتوبة منفرداً ، ثم حَضَرَ جماعةٌ ، فإنّ له إبطال صلاته أو قلبها نفلاً ؛ ليعيد فرضه في جماعة ، فإنّه أكمل من صلاته منفرداً وهذا قول جمهور العلماء ، منهم : أحمد ، والشافعي في أحد قوليه وكذلك [قال] مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلَّى أكثر صلاته ، وكذلك الهدي المعينُ والأضحية المعينة يجوز إبدالُهما بخير منهما عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وإذا هدم المسجد ، ثم أعيد بناؤه أو وسع ، فالبناء المعاد يقوم مقام الأول ، ولا يحتاج إلى تجديد وقفه . وهذا على قول من يرى أن الوقف ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه ، وأن المسجد يصير مسجدا بالأذان وصلاة الناس فيه ، كما هو قول مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد ـ ظاهر ، وتصير الزيادة في المسجد مسجداً بمجرد وصلها في المسجد وصلاة الناس فيها (1) أخرجه البخاري (١٥٨٦) ومسلم (٩٨/٤ - ٩٩)
الجزء 02 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.