فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٠٧٣

٤٦٦ حديث : ٤٤٤ كتاب الصلاة ليقعد بعد إن شاء ، أو ليذهب إلى حاجته . وهذه الزيادة تدل على تناول الأمر لمن قعد ومن لم يقعد ، ولعلها مدرجة في الحديث . وقد خرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي هذا الحديث من هذا الوجه ، ووقفه كله على أبي قتادة .. وقد فرق أحمد وإسحاق بين أن يجلس الداخل في المسجد ، فقالا : لا يجلس فيه حتى يصلي . قالا : وأما إذا مرَّ فلا بأس ، ولا يتخذه طريقا . نقله إسحاق بن منصور عنهما وكان ابن عمر يمر في المسجد ولا يصلي فيه وفي تهذيب المدونة : قال مالك : ومن دخل المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين ، إلا أن يكون مجتازا لحاجة ، فجائز أن يمر فيه ولا يركع ، وقاله زيد بن ثابت ثم كره زيد أن يمر فيه ولا يركع ، ولم يأخذ به مالك . وقال زيد بن أسلم : كان أصحاب رسول الله لها لا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون . قال : ورأيت ابن عمر يفعله (۲) . وكان سالم بن عبد الله يمر فيه مقبلاً ومدبراً ولا يصلي فيه ورخص فيه الشعبي وقال الحسن : لا بأس أن يُستَطرق المسجد 6- وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه فيه ركعة ، (۳) مر في المسجد فصلى وقال : إنما هو تطوع . وقال : كرهت أن أتخذه طريقاً (۱) ابن أبي شيبة (۲۹۹/۱) (۲) ابن أبي شيبة (۲۹۹/۱) (۳) عزاه ابن حجر في «التلخيص» (٢٦/٢) للبيهقي ، ولم نجده ، وقال : «في سنده قابوس ابن أبي ظبيان ، وهو لين
الجزء 02 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.