!
ابواب الحج
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله ما يوجب التلج قال الزاد والراحلَةُ ، قَالَا بُوعَيني هَذَا حَدِيثٌ حَسَن
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ رَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ
-
الحَج وَإِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْخَورَى المُكَّى وَقَدْ تَكَلَّمْ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العلم من قبل حفظه
راحلة ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا) والثانى ( ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة ) الاسناد فيهما أن كليهما ضعيف لا يوجب علما ولا عملا ولا يقتضى حكم (الاصول) ليس تارك الحج فى حكم اليهودي والنصراني وان كان قادرا ولا يكون أحد يترك شيئا من الأركان والعمل والقواعد كافر لا يترك الشهادة بالايمانين بالله تعالى و بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في غير موضع وفيما تقدم من تارك الصلاة (الفقه) الحج فرض باجماع الأمة على المطيق وقد بيناه بغاية البيان فى الاحكام وأوضحها ان الاستطاعة موجودة بالطبع وهو القدرة فكل من قدر على الوصول بحوله وقوته اللذين جعلهما الله فى ذاته فهو قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذلك بحوله وقوته لكن قدر بحيلته وهى تحصيل الأسباب بالمال لزمه ذلك لأنه مطبق الاطاقة اعتبر الشرع وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات في عبادة الشرع كلها من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك في الحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات وان كان في باب الظنيات وليس للمخالف شي يعول عليه الاما ينبني على دعاوى لا أصل لها و يجب الحج فى العمرة وقرأت على أبي الحسن على بن سعيد العبدرى
(۱) بياض بالأصل
(1)
بوجه من
الجزء 04 — ص ٢٨