عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٩٢

أبواب الطهارة وَمَا يُعَذِّبان في كبير أما هذا فَكَانَ لا يستتر من بوله وَأَمَّا هُنَا فَكَانَ يمشى بالميمَة قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَسَنَةَ وَزَيْدٍ يد وأبى بكرة قَالَ هَذَا حَديث حسن صحيح وَرَوَى منصور هذا غامض وأقرب ما يقال فيه أنه ما يوعد الله عليه بالنار والعذاب فهو كبيرة وان كان المحققون قد قالو الاذنب الا وهو كبيرة بالاضافة الى مخالفة العلى الكبير الثالثة أن النميمة والنجاسة من الكبائر باخباره صلى الله عليه وسلم فكيف ينفى عنهما في أول الخبر ما أثبته لهما في آخره بالوعيد قلنا عنه أجوبة أراد في كبير بالاضافة الى غيره فانما يعد من الذنوب على قسمين صغيرة ولا أصغر منهما وهى النظر وكبيرة لا أكبر منها وهو الكفر وما بينهما يختلف حكمه فاما أن يضاف الى ما فوقه فيكون صغيراً أو يضاف الى ما تحته فيكون كبير او منها أنه يحتمل أنه اشارة الى حقارته في الذنوب فان النميمة من الدناءات المستحقرة بالاضافة الى المرومة و كذلك التلبس بالنجاسات فلا يدخل فيها الا حقير الهمة ويحتمل أن يريد به وما يعذبان في كبير يشق و يكبر عليهما اجتنابه فان من الذنوب ما يشق تركه وهذا مالا يشق تر كه لانه لا غرض فيه (الاحكام) قوله لا يستتر روى على ثلاثة أوجه لا يستتر من التستر و روى لا يستنزه من النزهة وهى البعد وروى لا يستبرى من البراءة فأما قوله لا يستتر بتائين اثنتين من الاستتار فيحتمل وجهين . أحدهما أنه لا يبالي بكشف عورته الثانية أنه لا يبالى باضافة البول الى ثيابه لا يجعل بينه وبينها حاجزا من ماء أو حجارة ولا يستنزه وقد كان بنو اسرائيل اذا أصاب ثوب أحدهم البولقرضه فخفف الله عن هذه الأمة فجعل حجابها عن النجاسة الطهارة بالماء . الثالثة أنه كان لا يبالي استوفى اخراج ما كان منه قدصار في المثانة أو بقى شيء منه فيها فاذا توضأ خرج بعد ذلك
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.