عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٩١٤

٢٦٦ وهو ابواب الصوم الر بن ثابتا وحجارته مرصوصة حتى جاء زفر بن الهذيل من أصحاب أبى حنيفة فقال وهى المسئلة الأولى يجزى صوم رمضان من غير نية لانه معنى مستحق الله لا يجزى فيه غيره قلنا له وهبك أن الامر كما وصفت فهذا الزمان الذي عين لفعل يكون الله قربة ان وجدفيه الفعل فاين النية التي تصيره قربة وتعتده في الخروج عن عهدة الامر به فان قيل وهى الثانية فقد قلتم أنه يجزى بنية واحدة في أوله الجميع أيامه وهذه عبادات مختلفة تحول بينها أفعال ماضية وهى الاكل والشرب والوط. وتحول بينها ازمان مختلفة من الليل قال القاضي أبو بكر ابن العربى رضى الله عنه وهذه مسألة عسرة تفرد بها مالك وأحمد وقد مهدناها في كتاب الانصاف وجملة الأمران المسألة تنبنى على أس أن رمضان كله عبادة واحدة أو عبادات والأدلة فيه متعارضة فالذي يدل على أنه عبادة واحدة أنه لا يتخلله صوم آخر والذي يدل على أنه عبادات ان افساد يوم منه لا يتعدى الى الآخر وهذا الأصل على أبي حنيفة والشافعي لأن افساد ركعة من الصلاة لا يتعدى عندهم الى جميعها وكذلك نقول نحن في مسائل من الصلاة ولهذ الأصل اختلف قول مالك في تجديد النية كل ليلة وبه أقول الثالثة قال أبو حنيفة تكفيه نية الصوم طلقا وأن لم ينو رمضان لأن الوقت قد عين له فرجع مطلق اللفظ اليه وهذا فاسد لوجهين أحدهما أن يكون له ثواب صوم مطلق لا رمضان كما نوى لقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرى. مانوى الثانى أنه يبطل بصلاة المغرب مثلا فان الوقت عند الغروب معين لها ثم لابد من تعيين النية فيه ولا يكفيه مطلق نية الصلاة الرابعة ولا نجزيه نية من النهار حتى يكون مع الفجر أو قبله كما جاء في الحديث وقال أبو حنيفة يجوز بنية من النهار اذا كان في معظم النهار وقبل الزوال وان كانت النية قد غربت ولم تحصر الا فى الزوال وما بعده لم يجزه وتعلق في ذلك بأثر ونظر أما الأثر فحديثان أحدهما يوم عاشوراء في الصحيح أن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن اذن فى الناس أن من كان أكل أو شرب
الجزء 03 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.