عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٩١٠

٢٦٢ أبواب الصوم أن القبلة والمباشرة مستثناة من تحريم القرآن المطلق ونهيه وان فعله جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهى الفقه كله وهى الثانية في الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقتدى به كقوله الثالثة أنه غضب لمن جعل فعله مقصورا عليه حتى يتبينه و يعرف أنه مختصر به الرابعة أنه افتى الشاب بجواز القبلة الخامسة أنه بين بحديث أبى عيسى ومالك أن ذلك في رمضان لا في التطوع السادسة أنه أحال عمر على أمر ولم يسلك ذلك السبيل الذي ينزه عنه وقدره أرفع منها واجل من رعونة أهل الجهالة الذين لا يعرضون لأبناء الأزواج ولا لأخوتهم ولا لآبائهم فانهم يقبلونهن أو يخالطونهم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مندوحة في ان يقول له هو جائز ولكنه أراد أن يبين ان تلك الدعوى ليست من الشريعة السابعة قال ابن القاسم فى المبسوط من باشر مرة واحدة فعليه القضاء والكفارة وكره مالك القبلة للصائم وقال بعض اصحابنا وأرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ وكرهها للشاب ولم يكن ذلك قط أنما هو قول ابن عباس في الموطأ وكان الافاضل يجتنبون دخول منازلهم في رمضان وذلك لأنهم كانوا في المسجد معتكفين لا يرون الاهل انما يذكرون الله لأن مخالطتهم من الدنيا وارادوا ان يكون الزمان كله لله لأنهم يخافون على انفسهم وقد روى مالك عن عائشة انها كانت تقول لابن اختها ادن من امراتك فتقبل وتلاعب، مع انها كانت تقول اذا رأت الحديث وأيكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه الامن علم من نفسه ضعف البنية وفساد السحنة وغلبة الشهوة المقتضية للمنى فلا يفعل فأما المذى فلا تأثير له في اكثر من تأثير البول ولا يوجب قضاء ولا يتعلق به في الصوم نقصان وكذلك لو كانت القبلة في الاعتكاف أو صوم التظاهر ماغيرت حكما وكيف يكون على من قبل مرة فأمتى الكفارة وهو مأذون له في قبلتها وهل يصح أن يؤذن له في ذلك و يعترض عليه شرعا ذلك بعيد نظرا ولا يجد له أحد في الشريعة مثالا و لاروى من لا بصيرة له بأصول الاحاديث ولا انتقاد له في الرجال أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فقال ان عروق
الجزء 03 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.