عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٩٠١

ابواب الصوم ٢٥٣ عليه وسلم رتب له ونقله من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته الى غيره فلايكون فيه تخيير الثالثة قال علماؤنا ثبت فى الخبرانه كان جماعا والاكل محمول عليه لعلة أنه هتك حرمة بافطاره فى الصوم بأحد ركنى عزيمة وهو الاكل وقال الشافعي لا كفارة في الأكل وانها مختصة بالجماع وساعدنا أبو حنيفة الا أنه ناقض فقال من أكل نواة أو حصاة لا كفارة وفيه كان مثل هذا لا يردع عنه بكفارة والمسألة عظيمة الموقع عرة الماخذ وهي أصولية لان السائل قال له وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر ومعنى سؤاله انه أفطر بجماع فكان الحكم معلقا بالفطر الهاتك للحرمة لا بنفس الجماع لانه في الزوجة حلال ألا ترى انه لو زنی ناسيا لرمضان لوجب عليه الحد وكان مفطرا و سبب وجوب الحد غير سبب ثبوت الكفارة لأنها تجب في الحلال فان قيل انما سبب الكفارة جماع أبطل الصوم قلنا فيلحق هذا به لأنه فطر أبطل الصوم فهو فى معناه بل أكثر منه في مناقضته للصوم الاترى الى قول الصاحب الذى فهم ان الحكم معلق على الفطر فقال ان رجلا أفطر في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة الرابعة قال مالك بعد ثبوت التخيير الاطعام أفضل لأن له مدخلا في الصيام ولأن الناس في بلاد الحجاز اليه أحوج للحرمة وقد بينا أن الترتيب فيها واجب الخامسة قد ثبت من رواية الأئمة والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وصم يوما مكان ما أصبت قال الأوزاعى ان كفر بالصيام لم يصم يوما وان كفر بالغير صام وقال الشافعى اذا أعطى البكفارة لم يصم في أحد قوليه وذلك أنه ليس له ذكر في أكثر الأحاديث وهذا لا يشبه منصب الاوزاعي ولا الشافعي وهل في القضاء كلام وهو قد أفسد العبادة وانما القضاء لما أفسد حتى يتخير وانما. الكفارة لما اقترف من الخطيئة الا على قول من يرى أنه لا يقضيه صي. الدهر وعلى قول ربيعة الذي قال يصوم اثنى عشر يوما لأن رمضان يكفر عن اثنى عشر شهرا وهذا بديع من استنباط ربيعة وكان غواصا على العلوم ولكن قد ثبت من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن رواية عطاء فى الموطا
الجزء 03 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.