عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٨٧

٨٦ أبواب الطهارة قَالَ ابو عيني وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ قَالُوا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قلتين لم ينجسه شي مالم يتغير ريحه أو طعمه وَقَالُوا يَكُونَ نَحوا من خمس قرب ه بات كراهية البول في الماء الراكد . حدثنا محمود أنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبد الرزاق عَن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم قَالُوا لَا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ مِنْهُ تتجنب الاقدار و يمكن أن تجول يده فى نجس وفى قذر وهو مندوب الى الغسل ولا نسلم أن تحقق النجاسة فى اليد يوجب غسلها قبل ادخالها الاناء وليس المعنى في الماء اليسير ما ذكر من امكان حفظه عن النجاسة وعسير حفظ الكثير فإن الماء بذاته ظهور بصفاته فلا يغير حكمه الاماغير صفته حتى انه روى عن مالك المبالغة في ذلك فقال ان يسير النجاسة لا تنجس سائر المائعات اذا لم تغيره الثانية مع هذه القاعدة التي أصلنا والمذهب الذي قررنا قد روى عن مالك روايات مختلفة متعددة فروى عنه قتيبة بن سعيد وابو مصعب في الفأرة تموت في البئر تنزف كلها وروى ابن أبى أو يس ينزف منها سبعون دلوا وبه قال أبو حنيفة فان نزع منها تسعة وستون دلوا ثم وقع الموفى سبعين في البئر بعد ارتفاعه منها نزفت منها سبعين مستأنفة . حتى قال بعض البطالين وهو الجاحظ مستخفا بأبي حنيفة ما رأيت أبهم من دلو أبى حنيفة ميز النجاسة حتى حولها عن الماء في البئر كلها وقال المغيرة ينزع منه خمسون وروى عنه ينزع منها أربعون قال القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه هذه الروايات انماهى استحباب وتقذر لا حكم للنجاسة وتقدير النزع بادلاء معلومة تحكم من غير دليل وما روى في
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.