عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٨٢٩

أبواب الزكاة ۱۸۱ النورى وَابْن الْمُبَارَك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر حدثنا مُكْرَمِ البَصرِى حَدَثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُريج عن عمرو ابن شعيب عَن أبيهِ عَن جَده أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِياً في حجاج مكة ألا إن صَدَقَةَ الْفَطْرِ وَاحِةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِم ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى حَرَ 5° أو عبد صغير أو كبير مدان من قح أَو سَواهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس الى نصف صاع من بر وفى رواية مالك أو عبد من المسلمين والباقى سواء حسنان صحيحان وأما تقديمها قبل الصلاة فقيه نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو الى الصلاة يوم الفطر حسن صحيح قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضى الله عنه زاد البخاري ومسلم وأبو داود فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعنى مكان التمر والشعير واتفقوا على حديث أبي سعيد وزاد النسائي فيه أو صاعا من سلت أو صاعا من دقيق ثم شك الراوى وهو سفيان فيهما وزاد أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير عن أبيه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح بين كل اثنين صغير أو كبير ح أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقير كم فيؤدى الله عنه أكثر مما أعطاه النسائي عن قيس بن سعيد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدى صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم تؤمر به ولم ننه عنه فكنا نفعله (الأحكام) في مسائل الأولى اختلف الناس في وجوب زكاة الفطر أو ندبها فعن مالك روايتان احداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض وروی
الجزء 03 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.