١٦٢
ابواب الزكاة
بات مَا جَاءَ أن في المال حَقًّا سَوَى الزَّكَاة حدثنا محمد بن أحمد بن مدوبة حدثنا الأسود بن عامر عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبي حمزة عن
1° -
السَّعَى عَن فَاطِمَةَ بنت قيس قَالَتْ سَأَلت أوسئل النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن الزكاة فقال أن فى المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة
2.1
ليس البر أن تُولُّوا وُجُوهَكُم الآيَةَ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أَخْبَرَنَا محمد بن الطفيل عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبي حمزة عَنْ عامر الشعبي عَنْ فَاطِمَةَ
ت قيس عَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالَ حَقًّا سَوَى الزَّكَاةِ
:
منها عاملا فكيف يصيب منها ابتداء بغير عمالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتقدم الى أراكما جلدين فان شئتها أعطيتكما يعنى من الصدقة ولاحظ فيه لغنى ولالقوى مكتسب فكيف لا يكون طمافيه حظ ويعطيهما يدل على أنه أراد أن يو رعهما ويحملهما على الأفضل في ترك المسألة حتى ياتى لكل أحد نصيبه منها وحظه فيها التاسعة قال زفر عن أبي حنيفة يجوز أن ياخذها الكافر الوثني و بنى مسالة زفرة وتعلق بعموم قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين فلم يفصل فلما تعلقنا نحن بقوله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياتهم وأردها في فقرائهم وتوصيته التي فى ذلك لمعاذ حين وجهه أميرا الى اليمن قال هذه زيادة على النص وهي نسخ وقد بينا ذلك في أصول الفقه والأحكام وأوضحنا أن ذلك حجة وذكرنا تناقضهم واضطرابهم فيه
باب أن في المال حقا سوى الزكاة
روى أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس
الجزء 03 — ص ١٦٢