عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٧٦

۱۲۸ أبواب الزكاة . قال أبو عيني حديث ابن عباس قَدْ رُوى عَنْ قَابوس بن أبي طيبان عن أيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رفته وقول التي صَلَّى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عُصُورٌ انما يعنى بمجزية الرقبة وفي الحديث مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيثُ قَالَ أَنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وليسَ عَلَى المسلمين عشور واعتمد الحنفيون على أنها عوض عن اباحة الدم واعتمد العراقيون منهم على أنها وجبت عقوبة والاسلام قد عصم ا الدم وأسقط العقوبة ومذهب مالك قريب من هذا ولكنه أصرح منه فانه قال انما وجبت الجزية صغار الهم والمسلم لاصغار عليه فقد سقط شرط الاداء فسقطت فى نفسها الثالثة ظن أبو عيسى أن حديث أبي أمية عن أبيه فى العشور انه الجزية وليس كذلك وانما أعطوا العهد على أن يقروا في بلادهم ولا يعترضوا في أنفسهم واما على أن يكونوا في دارنا كهيأة المسلمين في التصرف فيها والتحكم بالتجارة في مناكبها فلما ان داخت الارض بالاسلام وهدأت الحال عن الاضطراب وأمكن الضرب فيها للمعاش أخذ منهم عمر ثمن تصرفهم وكان شيئا يؤخذ منهم في الجاهلية فاقره الاسلام وخفف الامر فيما يجلب الى المدينة نظرا لها اذا لم يكن تقدير حتم ولا من النبي صلى الله عليه وسلم أصل وانما كان كما قال ابن شهاب حملا المحال كما كان فى الجاهلية وقد كانت فى الجاهلية أمور أقرها الاسلام فهذه هي العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبو عيسى فلا و الله أعلم
الجزء 03 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.