عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٧٤

١٢٦ ابواب الزكاة to take قال ابو عيني وروى ايوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عَن نَافِعِ عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وَغَيْرُهُما من أهل الحديث وَهُوَ كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم أَنْ لَازَكَاة في المال المستفاد حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوَلُ وَبِهِ يَقُولُ مَالَكُ ابن أنس والشافعي وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عنده مَالُ تَحِبُّ فيه الزكاة فقيه الزَّكَاةَ وَأَنْ لَمْ يَكُن عِندَهُ سِوَى المَالِ الْمُسْتَفَادِ ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد وكان حتى يحول عليه تَحِبُّ زَكَاةً حَتَّى الْحَوْلُ فَإِن أَسْتَفَادَ مَالَا قَبْلَ أَن تَكُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُرَى الْمَالَ المُستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزَّكَاةَ وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَّورِى وَأَهْلُ الْكُوفَة و جوزه آخرون منهم مالك وأبو حنيفة وقد كان الساعي يخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فيعد السخال مع الأمهات ويزكى الكل وحمل عليه ربح المال و وقع بينهم الخلاف فى المستفاد فقال الشافعي يقاس ربح المال أصله لأنه متولد منه كتولد الماشية فأما ما وقع فائدة مبتدأة فكل واحد منهما أصل بنفسه فكيف يتبع غيره ولكن النظر الى ولد الماشية وربح الأصل اختلف رمال الشافعى يجب بحكم السراية وقلنا يجب بحكم الحسية و لو كان واجبا على
الجزء 03 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.