عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٦٧

ابواب الزكاة Er ۱۱۹ . قَالَ ابو عينى حَديثُ ابْنُ عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحَ وَأَبُو مَعبد مولى ابن عباس اسمه ناقد وهو دليل على الفقه المعنوى أيضاً فان أهل كل بلد عليهم أن يقوموا بحق فقرائهم فى حال الحاجة المستانفة فكذلك الاصنية وكذلك اذا ظلم من أهل بلد أحد تعين عليهم نصره دون من ليس منه وفروض كل بقعة تختص بها الا أن ينزل بقوم فاقة فينفذ اليهم ما اذا احتاجوا الى نصرهم نصروهم (الثالثة) قوله وتوقى كرائم أموالهم قد بين في كتاب أبي بكر وعمر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار فنهى عن رذالة المال لحق الفقراء كذلك نهى فى الحديث الثاني عن كرائم الاموال وخيارها نظرا لارباب الأموال واقتضى ذلك الوسط ومن ههنا قال عمر لا تؤخذ الاكولة ولا الرباء ولا فحل الغنم وكذلك لا تؤخذ السمينة والكل يتناوله قوله واتق كرائم أموالهم ( الرابعة ( قوله واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب وهي مسألة بديعة لأن الله عز وجل ليس بينه و بين شيء حجاب عن قدرته وعليه وارادته وسمعه وبصره لا يخفى عنه شيء ولا يعجزه شيء فاذا أخبر عن شيء أن بينه و بينه حجاب فانما يريد به منعه فالمنع حجاب الله عما أراد منعه على الاطلاق فأما الدعاء فقد جاء فيه قوله ( وإذا سألك عبادي عنى فانى قريب, أجيب دعوة الداع) مطلقا لكل داع وقد جاء قوله (أم من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ) فلما قررنا على ذلك قلنا بتوفيقه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء الا أنت فاذا رأيت داعيا مظلوما مضطرا يسأل في شيء فلا يناله فإياك أن تقول هذا خلف فى الوعد ولا بخل بالعطاء فانه كفر ولا تعتقد ذلك فإنه شرك يخرج عن التوحيد ويبطل العمل و يوجب الخلود في النار وليكن تحقق أن البارى تعالى وان كان أطلق الاقوال ههنا في موضع
الجزء 03 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.