عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٦٣

ابواب الزكاة ۱۱۰ ... .. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن عَن أبي وائل عَن مَسْرُوق عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ • وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ تَمِيعاً أَوْ تَبِيعَةً وَمِن كُلِّ • ربعين مُسِنَةٌ وَمِن كُلِّ حَالِم دِينَارًا أَو عِدْلُهُ مَعَافِرَ ومن غيرها ويسمى جذعا وان نزا وألقح واختلفوا في المسنة فقيل هي التي دخلت في السنة الثالثة وقيل هى التى أتت عليها ثالثة ودخلت في الرابعة وهو الذي اختاره ابن الموان (الأحكام) في مسائل الأولى المذهب أن البقر لا يؤخذ منها الامسنة أنثى وان كانت ذكورا كلها كلف رب المال أن يأتى بأنثى وقال بعض أصحاب الشافعي يجزيه لأن زكاة كل مال منه قلنا بل يجب بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البقر ولا يتعدى كما لم يتعد ماسمى في الابل من ابن لبون ولا بنت مخاض وقال أبو حنيفة ان كانت أناثاً كلها جاز فيه مسن ذكر قال لأن المقصود السن قلنا هذه غفلة عظيمة فى النظم بل المقصود الأنوثة لزيادة المالية فيه والرغبة فى نسلها ولبنها الثانية قوله من كل حالم دينارا يعنى في الجزية ولا يؤخذ الا ممن بلغ وقد فرضها عمر على الموسر أربعة دنانير وعلى من لم يقدر دينارا لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدير حالم لم يكن شرعا اذ لم يكن عبادة فيقف كل أحد عند تقديرها وشرط عمر زائدا عليهم ضيافة المارين من المسلمين في أشياء تضمنها كتاب عهده وكان من باليمن من الكفار أهل كتاب وسيأتى الكلام على من تجب عليه الجزية من أصناف الكفار ان شاء الله والذي يدل على أنها لم تكن عبادة قوله أو عدله معافر يا ولو كانت عبادة لما جاز بدلها بالقيمة كالزكاةوقد وهم أبو حنيفة وتابعه أصبغ عليه فقالا على تفصيل
الجزء 03 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.