عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٦١

ابواب الزكاة ۱۱۳ وجودهما . الحادية عشر قوله فى الابل وفى الشاء كذا وكذا عام في الصغار والكبار وقال أبو حنيفة لا تجب الزكاة فى الصغار وتعلقوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في السخال صدقة قلنا يرويه جابر الجعفى عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر متروك من وجوه من جهة ضبطه ومن جهة دينه قالوا روى عن سويد بن غفلة قال قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في عهدى ألا آخذ من راضع لبنا شيئا قلنا الصحيح منه على حاله أن لا آخذ راضع لبن ولم يصح لاذا ولا ذاك فان قيل لو كانت بما تعد في الزكاة لجاز أخذها منها فلما أنه قال أعد عليهم عن عمر صح السخلة يحملها الراعي على عنقه ولا نأخذها وهذا صحيح وأما عددها فلأنها مال نام وذلك صحيح وأما عدم ح وأما عدم أخذها فلضرورة أنها لا تجلب وهذا هو الذى الحظ عمر حتى لو كانت سخالا كلها قال أبو حنيفة والشافعي يؤخذ منها بظاهر اللفظ الوارد ونحن قلنا بقول عمر للضرورة التى بيناها ولو توالدت و يكمل بها النصاب لوجبت فيها الزكاة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكمل بها النصاب في الحول وهذا مبنى على أصل مالك فى ربح المال أنه معدود مع الأصل والمسألة معنوية فى مسائل الخلاف بيانها . الثانية عشر انما تؤخذ الصدقة من غالب غنم المالك قال بعضهم من غالب غنم البلد وهذا فاسد فان النبي صلى الله عليه وسلم عين الوجوب فيها فلا تعدل الى غيرها من غير ضرورة الثالثة عشر لا تؤخذ الهرمة وهى التي لا در فيها ولا نسل ولاذات عوار واختلف في ضبطه بفتح العين وضمها وهو العيب وجعل بعضهم الضم للمور ولا معنى له قال علماؤنا الا أن يكون بعينها أجود من السليمة ويرى الساعي في ذلك حظا للمساكين فيجوز له أخذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الا أن يشاء المصدق . الرابعة عشر فان كانت كلها معيبة لم يأخذ منها وجاءه بصحيح وقال الشافعي وأبو حنيفة يأخذ منها وهو أقوى في النظر ) ۸ - ترمذی - ۳ )
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.