عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٥٢

: 104 ابواب الزكاة ضعيفا والنظر معدوما والنصاب فى الفضة بعرف الذهب محمول عليه والله أعلم والحكمة في أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة والتنصيب وتقدير الواجب وترك ذكر الذهب أن تجارتهم انما كانت فى الفضة خاصة معظمها فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقى لأن كلهم أفهم خلق الله وأعلمهم وكانوا أفهم أمة وأعلمها فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص فى كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من أستن بالسلف واهتدى . الثالثة قوله والرقيق يريد العبد وقد بينا الحديث الصحيح عن عراك عن أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فى فرسه صدقة وبذلك تعلق قوم ضعفاء يقولون انه لازكاة فى العروض والزكاة واجبة فى العروض من أربعة أدلة . الأول قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة وهذا عام فى كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل . الثاني أن عمر ابن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض والملا الملا والوقت الوقت بعد ان استشار واستخار و حكم بذلك وقضى به على الأمة فارتفع الخلاف بحكمه . الثالث أن عمر الأعلى قد أخذها قبله صحيح من رواية أنس . الرابع أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الزكاة ما نعد للبيع ولم يصح فيه خلاف عن السلف وقد بيناه في كتب الفقه فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فى فرسه المراد به ما يقتنيه لا ما يتجرفيه ويقال للسخيف هذا فرسه وعبده لازكاة فيه بهذا الحديث فغيره من أمواله ماتنفى عنه الزكاة وماتخرجه من عموم القرآن وكذلك ان كان عنده أفراس وعبيد والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الزكاة عن فرس وعبد وعلى أصله لا ينفى الامان فى فيبقى الباقى تحت العموم المذكور الرابعة في تفسير الأوزان الوسق الصاع الرطل الأوقية الدرهم وألفاظها كثيرة ومقاديرها مختلفة وقدييناها في الكتاب الكبير بالنابه وبكتبه العظمى التي تكشف العمى أن هذه المقادير كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحال عليها بالبيان لما استأثر
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.