أبواب الصلاة
٤٧
قال ابو على هذا حديث حسن صحيح وبه يَقُولُ مَالك والشافعي وأحد
"
وَاسْحَق وَرُوى عَنْ غَيْر وَاحد أَنَّ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاحْدَى الطائفتين ركعة ركعة فكانت اللي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولم رَكْعَةً رَكْعَةٌ
قال ابو عينى أَبُو عَاشِ الزَّرَقَى اسْمُهُ زَيْدُ بْنُ الصامت
تكون في السفر وهو نظر ضعيف ما جعل الله لها قط حكما في السفر ولا ذكرا وانما ورد الأمر مطلقا وترك النبي صلى الله عليه وسلم لها انما كان لعدم الامكان ودليل القرآن عام في كل مكان فلا وجه لقوله على أنه يحتمل حدیث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا والقوم ركعتين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير حكم سفر وهم مسافرون وقد قال علماؤنا أذا كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون يستحسن ان يكون الامام مقرا لئلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين (الرابعة) إذا رأوا سوادا أو غير شيء فظنوه رجلا فصلوا صلاة الخوف رعبا أجزأهم وبه قال الشافعي الا ان محمد ابن المواز استحب الاعادة وقال أبو حنيفة لا تجزيهم لأنهم لم يروا عدوا وانما جازت صلاة الخوف بالمعاينة قلنا قد عاينوا وقد لزمتهم الصلاة على تلك الحالة فالخطأ في العذر لا يوجب الاعادة كما قلنا في القبلة وغيرها من نحوها ( الخامسة) اذا كان الخوف عند صلاة المغرب صلى بالجماعة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين وقال ابو حنيفة يصلى بالأولى ركعتين وللشافعي القولان لأن حكم التسوية أن يكون الأولى ركعة ونصف ولا تنقص فكملت لها قلناله وأين نظرك وهذا يلزمك في الطائفة الثانية من حجتها مثله والصحيح أن الطائفة الاولى فضلها النبي
الجزء 03 — ص ٤٧