عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٦٩٣

أبواب الصلاة te عن سهل بن أبي حَمَةَ عَنِ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحي ابن سعيد الأنصارى وقال لى يحي اكتبه الى جنبه ولستُ أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكر من روى صلاة الخوف وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر روايات هي مختلفة كلها وأقواها ماذكره مالك والبخارى ومسلم وأغربها ماروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهم ركعتان ركعتان وذلك لأن القصر والاتمام في السفر سواء في الاجزاءو من أغربها ما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة ثم سلم ولم يقضوا وفى الصحيح عن ابن عباس فرض الله الصلاة في الخوف ركعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم (الأحكام) في مسائل الأولى أن أبا يوسف قال كانت صلاة الخوف مشروعة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وميل كل أحد بركة الاقتداء به والاشتراك فى العبادة معه واما بعد موته فقيم يرغب وعضد هذا بقوله واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فشرط كونه فيهم بما فعله ربهم في الصلاة فاذا زال الشرط بطل المشروط وهذا مما يستحضره علماؤنا وهو حمى دق لا يبرى عليها الا الصدق الجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول ان شرط كون النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل لبيان الحكم لا لوجود تقديره بين لهم بفعلك فهو أدفع للايضاح من قولك وهذا نفيس غريب الثاني أنه اذا جاز له فعل جاز لنا واذا فعله امتثلنا مثله واقتدينا الا بماقبضنا عنه وقطعنا سيما وهو الثالث ان كل عذر طر أعلى العبادة يستوى فيه النبي والأمة كالسفر والمرض . الثانية في صفة الصلاة اختلفت الروايات عن علمائنا في تفصيلها في الأصل والوصف وعن سائر العلماء فقال بعضهم في رواية
الجزء 03 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.