أبواب الصلاة
۲۹
10.
الصمد
. بْنُ قَالا بوعينى هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . حدثنا عَبْدُ
T
سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زكريا اللُّؤْلُوى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَعْيَنُ حَدَّثَنَا المدينى حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ حَنْبَل حَدَّثَنَا قُتيبة هذا يعنى حَدِيثَ مُعَاذ
بن
لا يجوز بحال قاله أبو حنيفة (الثاني) يجوز كما يجوز القصر قاله الشافعي ( الثالث ) يجوز اذا جد به السير قاله مالك ( الرابع ) يجوز اذا أراد قطع الطريق قاله ابن حبيب ( الخامس ) أنه مكروه قاله مالك في رواية المصريين عنه وأما أبو حنيفة فتعلق بأن الأوقات ثبتت ضرورة فلا تترك بالظن لاسيما وفي الصحيح عن ابن مسعود ماصلی رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلاة لغير وقتها الا المغرب والصبح بالمزدلفة فانه أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء وصلى الصبح قبل الفجر بها للاشتغال بالنقل اذا جد به السير فحديث أنس خرجه الصحيحان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر إلى
وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ر کب و زاد مسلم اذا عجل به السير أخر الظهر الى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق فعلق الحكم بالجد في السير وأما من قال انه مكروه فلاجل تعارض الأدلة كان تركه أولى وأما قول ابن حبيب اذا أراد قطع الطريق فهو قول الشافعي لأن السفر بنفسه إنما هو لقطع الطريق والصحيح قول الشافعي على نحو مارواه أشهب وأن الجمع رخصة فانه اذا جاز طرح نصف الصلاة لضرورة السفر فمثله طرح الوقت أو أقل منه وأما قول أبي حنيفة ان الاوقات ثبتت قطعا فلا تترك بالظن فالجواب أن أطرافها ثبتت قطعاً بالزوال بطلوع الفجر والشمس تغيب الشفق والشمس فاما تفصيل ما بينها فيثبت بأخبار الآحاد باتفاق كما قلت في آخر وقت الظهر
الجزء 03 — ص ٢٩